أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، على أهمية استمرار العمل الجماعي في قضية الوحدة الترابية المغربية، مشيداً بروح الوطنية العالية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، ودورهم الفاعل في الدفاع عن المقدسات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية للمملكة.
ولتعزيز هذا الارتباط الوثيق بين الجالية المغربية والوطن الأم، أعلن جلالته عن خطوات استراتيجية لإحداث تحول في آليات تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
جلالة الملك أشار إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية، بهدف القضاء على تداخل الاختصاصات وتشتت المهام، وضمان استجابة أفضل لحاجيات المغاربة بالخارج.
ولتحقيق هذا الهدف، وجه جلالته الحكومة للعمل على تأسيس إطار مؤسساتي يعتمد على هيأتين رئيسيتين:
1. مجلس الجالية المغربية بالخارج: بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة، سيكون دور المجلس الأساسي هو التفكير وتقديم الاقتراحات لتمثيل مختلف مكونات الجالية.
وأعرب الملك عن ضرورة الإسراع في إصدار القانون الجديد للمجلس لتفعيل دوره الفعلي في أقرب وقت.
2. المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج: ستعمل هذه الهيئة التنفيذية على تجميع الصلاحيات التي كانت موزعة بين عدة جهات، إضافة إلى تنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما ستكون مهمتها الأساسية إدارة “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة بالخارج”، لتسهم في دعم أصحاب المشاريع والمبادرات المغربية بالخارج، وفتح المجال أمام الكفاءات للمشاركة الفعالة في تنمية الوطن.
وشدد جلالة الملك على دور المؤسسة الجديدة في توفير التأطير اللغوي والثقافي والديني لأبناء الجالية بكافة أجيالها، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإدارية والقضائية من خلال تبسيط ورقمنة المساطر.
كما دعا إلى فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية في المغرب، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تظل مساهمة استثمارات الجالية في الاقتصاد الوطني عند نسبة 10% فقط، معرباً عن أمله في زيادة هذه النسبة لتعكس مساهمة أكثر فعالية في الاقتصاد المغربي.
ختاماً، يجسد الخطاب الملكي رؤية واضحة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج ووطنهم، وضمان تمكينهم من لعب دور محوري في التنمية الشاملة للمملكة.
