كشفت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في مشروع قانون مالية 2023، وأكدت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2023، في جلسة عقدها مجلسا البرلمان، أن الحكومة تتعاطى منذ تنصيبها بالحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء، وأضافت أنه على رأس هذه المشاريع، التسريع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني.
وأشارت أن الحكومة رصدت ضمن مشروع قانون مالية 2023 ما مجموعه 10 ملايير و 600 مليون درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، وأوضحت أن هذه الميزانية تروم إنجاز عدة مشاريع، منها 4 مليار درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، ومليار و 500 مليون درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، ومليار و 400 مليون درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
و أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيخصص مبلغا إضافيا يقدر ب3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي، وأكدت فتاح العلوي، الخميس لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، كما ستعمل الحكومة، تضيف الوزيرة، على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. وأفادت في هذا السياق، بأنه تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
من جانب آخر، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه إدراكا من الحكومة لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فإنها تولي من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
ويتعلق الأمر على الخصوص، بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. وذلك بالموازاة مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.
ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، سيتواصل، حسب الوزيرة، تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على التسريع بإصلاح الإدارة بهدف الرفع من مردودية الخدمات العمومية عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تم تخصيص 1 مليار درهم لتنزيلها، في إطار مشروع قانون المالية.
كما ستواصل الحكومة مجهوداتها المتعلقة بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، إضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، والذي خصصت له 300 مليون درهم في إطار هذا المشروع.
من جهة أخرى،أكدت السيدة فتاح العلوي أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في مشروع قانون المالية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية الحالية، مبرزة في هذا الإطار أن الحكومة سارعت منذ تنصيبها إلى التعاطي بحزم ومسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.
كما رصدت الحكومة، تضيف السيدة فتاح العلوي، ما مجموعه 10,6 ملايير درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، وذلك لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها والمساهمة في تمويل مشاريع التحلية وإنجاز مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب .
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تراهن في إطار مشروع قانون المالية على إعطاء دفعة قوية للاستثمار في شقيه العام والخاص باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام، يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك.
