نددت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أمس الأحد، ب”الاعتقالات” وأعمال “التعنيف” التي طالت بعض أعضائها، خلال المظاهرات الاحتجاجية ليوم الجمعة، المطالبة برحيل النظام الجزائري.
وقالت الهيئة، في بيان، إن “بعض المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك تعرضوا لتجاوزات خطيرة واعتقالات تعسفية أثناء مشاركتهم في مظاهرات الجمعتين الأخيرتين”.
وطالبت الهيئة السلطات الجزائرية ب”وقف هذه الممارسات المخالفة للقانون”، مؤكدة أن المحامين ضحايا هذه “التجاوزات الخطيرة” سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تسببوا فيها.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعربت، أول أمس الجمعة، عن “قلقها البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار حملة القمع المتزايدة ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية، مشددة على أن “مقتضيات القانون الجنائي الجزائري، التي تمت صياغتها بشكل مبهم، يتم توظيفها لتقييد حرية التعبير ومتابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة”.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن المظاهرات، التي كانت قد استمرت افتراضيا عقب تفشي جائحة “كوفيد-19″، استؤنفت على مستوى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان رد فعل السلطات بالطريقة القمعية نفسها على غرار عامي 2019 و2020.
وأشارت إلى “عديد كبير من الحالات في جميع أرجاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن باستعمال قوة غير ضرورية أو مفرطة، ونفذت اعتقالات تعسفية، من أجل قمع الاحتجاجات السلمية”
