أكد محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن “قرارات حكومة عزيز أخنوش المتخذة بشكل فجائي اسفرت عن تعميق الأزمة التي تعاني منها السياحة في المغرب، وبشكل خاص أزمة قطاع النقل السياحي بالمغرب، وإن استمرار مفعول هذه القرارات أو تواليها من شأنه القضاء على ما بقي من أمل في العودة إلى الحياة وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لهاته الفئة بتوفير مصاريف العيش والإيواء”.
وأوضح في رسالة وجهها لعزيز أخنوش، أن “قرارات الإلغاء الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسبب في موجة من السخط العارم خصوصا لدى السائح الأجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها، وهو ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب، وسجلنا أن قرارات الإلغاء تمت حتى من طرف مواطني دول أخرى غير معنية بقرار تعليق الرحلات”.
وأشار أن “مقاولات النقل السياحي وجدت نفسها مرة أخرى أمام أزمة جديدة وأعباء مالية إضافية، بعدما غامرت بأداء واجبات التأمين والضريبة على المحور والصيانة التقنية لبعض المركبات من أجل استئناف جزئي للعمل، ثم وجدت نفسها بدون زبناء بسبب الإغلاق، وبدون التوصل بمستحقات الزبناء الذين اضطروا إلى توقيف زياراتهم للمغرب والاستنفار نحو المطارات”.
وأبرز بامنصور في رسالته أن “زبنائهم أصبحوا يعتبرون المغرب وجهة غير آمنة للسفر منطقة جغرافية تهددهم بأن يبقوا عالقين داخلها لمدة غير محددة، وجهة من شأنها أن تفرض عليهم مصاريف إضافية مكلفة بسبب غلاء أسعار الرحلات الجوية الأخيرة قبل موعد تعليق الرحلات”.
وأضاف أن “اعتماد “جواز التلقيح” وثيقة وحيدة وشرطا أساسيا من أجل التنقل بين أقاليم المملكة المغربية يزيد من الأعباء والمتاعب التي طالما طالبنا بإيجاد حلول لها عبر مراجعة دفاتر التحملات، وتوقيف تعسفات بعض عناصر الدرك والشرطة في السدود القضائية والأمنية، ما من شأنه شل ما بدأ يستأنف من حركية القطاع”.
