توصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى اتفاق الثلاثاء بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، بدعم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد مفاوضات طويلة وشاقة.
ويتعين أن يتم التصويت على هذا النص في المجلسين مساء.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة “إكس” (تويتر سابقا ) “لقد توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة. وهذا أمر جيد: تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال” غير المسجلين.
كما رحبت رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبن بهذه النتيجة، مشيرة إلى أن نوابها سيصوتون لصالح مشروع القانون.
واشار رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي الذي ستصوت مجموعته على النص، إلى أن مشروع القانون هو “نصنا”.
في المقابل، ندد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو بـ “لحظة العار”، انسجاما مع القوى اليسارية الأخرى.
وكانت المفاوضات النهائية مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للاجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها الثلاثاء بشكل خاص على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا، وفقا لمصادر برلمانية.
ولا تنطبق القيود الجديدة على الطلاب الجانب، كما يستثنى من هذه الإجراءات اللاجئون وحاملو بطاقة الإقامة الدائمة
