النيابة العامة تحيل شكاية ضد وزير العدل على محكمة النقض

أحالت رئاسة النيابة العامة شكاية معروضة عليها متعلقة بالوزير عبد اللطيف وهبي ونتائج امتحانات الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة على أنظار محكمة النقض، حيث أحال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة شكاية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي الى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض بتاريخ 5 يناير الجاري.
و كشفت مراسلة توصل بها أحد المترشحين لاجتاز امتحان المحاماة ، من رئاسة النيابة العامة ، تشير فيها الى أنه تمت إحالة شكايته على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وهو ممثل النيابة العامة داخل محكمة النقض
ووضع أمين نصر الله المشارك في امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة، شكاية ضد وزير العدل، بعد رسوبه في امتحان المحاماة، وتقدم المرشح أمين نصر الله، بالشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل “جريمة التزوير في نتائج امتحان الأهلية”، وطالب المرشح أمين نصر الله، في شكايته، النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية الموجهة ضد وزير العدل، على خلفية “التزوير في نتائج امتحان المحاماة المنظم يوم 04/12/2022، بناء على القرار الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، عن وزير العدل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 و265 من قانون المسطرة الجنائية”.
وذكر أمين نصر الله، في شكايته، أن “كل الخروقات التي سجلت، تمت الإشارة إليها، بما في ذلك اقتراف جريمة التزوير، كما هو منصوص عليه في الفصول 351 و352 من مجموعة القانون الجنائي”، وتقدم صاحب الشكاية، بأمثلة، جرد منها على سبيل المثال لا الحصر، “المترشح الذي كان يحمل رقم 33615، في لوائح التسجيل، تحول من شخص حامل لهذا الرقم إلى شخص آخر غيره”، مضيفاً “ناهيك عن وجود مجموعة من الأشخاص غير المسجلين في الامتحان، وتوجد أسماؤهم ضمن الناجحين في المرحلة الكتابية، كما أن هناك العديد من الأشخاص المنتمين لعائلات بعينها، لها خلفيات سياسية أو ذات صلة بمهنة المحاماة، تكررت أسماؤها أكثر من مرة”، ودعا أمين نصر الله، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى تحريك الدعوى العمومية،” بما يكرس مقتضيات الفصل 117 من الدستور”، لإنصافه كمتضرر من “التزوير”.
من جهته تقدم الحزب المغربي الليبرالي بشكوى إلى محكمة النقض اعلى هيئة قضائية في المملكة من أجل فتح تحقيق قضائي بشأن نتائج اختبارات المحامين التي تم الإعلان عنها بداية يناير، وطالب الحزب الليبرالي، في الشكوى التي وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالتحقيق في الوقائع التي أحاطت بعملية تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة الرابع من ديسمبر الماضي، والتي “تشكل قرائن وشبهات كافية لإمكانية قيام جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.
ولفت الحزب، إلى أنه “بمجرد تلقيه للشكايات والأخبار المتداولة حول الموضوع انكب على فحص لائحة المترشحين الناجحين ومطابقتها مع المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان، وقفت على نجاح أسماء لها قرابة مباشرة بوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونجاح مدير مركزي وموظفين بنفس الوزارة يمارسون اختصاصات بديوان الوزير، وكذا تلاعب في أسماء بعض الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالها بأسماء أخرى”، واعتبر الحزب أن قطاع المحاماة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع العدل ومؤسسة القضاء، باعتباره لبنة أساسية من لبنات العدالة والدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين، وأن فقدان الثقة في منتسبيه أو طريقة ولوجهم لمزاولة المهنة، يمس بصفة مباشرة بالثقة في العدالة ومؤسسة القضاء.