في تطور لافت، أصبح سيباستيان شينو، القيادي في حزب “التجمع الوطني” والنائب السابق لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، الرئيس الجديد للجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية، وذلك بعد حصوله على دعم من أحزاب، بينها حزب “النهضة” الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون. ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه، حيث تذهب رئاسة اللجنة إلى حزب من اليمين المتطرف.
وجاء تعيين شينو في هذا المنصب بعد صفقة سياسية بين تحالف “معًا من أجل الجمهورية”، المكون من الأحزاب الداعمة لماكرون، وبين اليمين الفرنسي، وهو ما أثار غضب تحالف اليسار، الذي كان يسعى للسيطرة على اللجنة عبر المجموعة الإيكولوجية الاجتماعية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، فإن هذه الصفقة جاءت في سياق إعادة توزيع رئاسة مجموعات الصداقة البرلمانية، حيث حصل تحالف ماكرون على رئاسة مجموعات الصداقة مع الولايات المتحدة ولبنان والسنغال، في مقابل دعم ترشيح شينو لرئاسة اللجنة الفرنسية المغربية.
ولم يكن هذا التحول مجرد تغيير سياسي داخلي، بل يعكس تقاربًا ملحوظًا بين المغرب وحزب “التجمع الوطني”، الذي بات يُظهر دعمًا واضحًا لمغربية الصحراء.
ففي 30 يوليوز 2024، سارعت زعيمة الحزب، مارين لوبين، إلى تأييد مضمون رسالة الرئيس ماكرون إلى الملك محمد السادس، والتي أكدت أن “مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء”، وأن “الصحراء جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية”.
وأكدت لوبين في تغريدة على منصة “إكس” أن “فرنسا تأخرت كثيرًا في الاعتراف بالدور الذي يلعبه المغرب في تحقيق الاستقرار في الصحراء”، معتبرة أن دعم المبادرات المغربية في المنطقة يعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والتنمية.
حزب التجمع الوطني، الذي تولى أيضًا رئاسة لجان الصداقة مع المملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا، يرى أن المغرب يعد شريكًا استراتيجيًا في ملفات الهجرة والتعاون الأمني، خصوصًا في ظل العلاقات القوية التي تربط الجالية المغربية في فرنسا بوطنها الأم.
ويرى مراقبون أن الحزب يسعى إلى تقديم نفسه كقوة قادرة على الحكم، عبر تعزيز علاقاته مع الدول الفاعلة، وعلى رأسها المغرب، مستغلًا التقارب الحاصل مع ماكرون في ملف الصحراء، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحولات أعمق في السياسة الفرنسية تجاه الرباط.
