أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن 495 مغربياً يواجهون أوامر ترحيل نهائية من الولايات المتحدة، وذلك حتى 24 نونبر 2024، في حين بلغ إجمالي الأجانب الذين صدر بحقهم قرار الترحيل 1,445,549 شخصاً.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن ICE، والتي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، أن عمليات الترحيل قد تتعقد بسبب طلبات اللجوء، ومنع الترحيل، أو الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى مدى تعاون الدول الأصلية مع السلطات الأمريكية في تسهيل إعادة رعاياها.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن الولايات المتحدة تعتبر أن كل دولة ملزمة بقبول عودة مواطنيها، ويتم تقييم تعاون الدول على أساس قدرتها على تأكيد الجنسية، وإجراء المقابلات، وإصدار وثائق السفر، وقبول المرحّلين عبر الرحلات الجوية.
ورغم أن المغرب ليس من بين الدول غير المتعاونة مع إدارة الهجرة الأمريكية، إلا أن تنفيذ الترحيل يظل معقداً ويخضع لإجراءات قانونية وإدارية مختلفة.
وتأتي هذه الأرقام في ظل حملة واسعة أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ 20 يناير 2024، ووصفت بأنها “أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة”، حيث تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً من ارتكبوا جرائم.
وفي إطار هذه الحملة، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك، وأرسل 1500 جندي لتعزيز الأمن، كما بدأت إدارته في استخدام الطائرات العسكرية لتنفيذ الترحيل، ما أدى إلى اعتقال 3500 مهاجر غير شرعي في مختلف الولايات الأمريكية.
وأثارت هذه السياسات توترات دولية، خاصة مع كولومبيا، التي رفضت في البداية استقبال طائرات الترحيل، قبل أن تخضع للضغوط الأمريكية بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات اقتصادية ورسوم جمركية، مما دفعها إلى قبول المرحّلين دون قيود.
وتُظهر البيانات أن المكسيك تتصدر قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يواجهون الترحيل، تليها السلفادور، هندوراس، ونيكاراغوا.
