انطلقت، أمس الأربعاء، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، محاكمة الوزيرين الأولين الجزائريين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا رجال أعمال
وكان قد تم، تأجيل هذه المحاكمة، الاثنين، مباشرة بعد افتتاحها، بطلب من الدفاع بسبب شروط التنظيم “غير الملائمة”، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين داخل المحكمة وأمام قاعة الجلسة، مما جعل أطوار المحاكمة صعبة جدا
وأوضح المحامي محمد مجدوب للقاضي، باسم هيئة الدفاع، أن دفاع الأظناء قرر مقاطعة هذه المحاكمة، معتبرا أن “الظروف في هذا المكان تعيق الدفاع عن القيام بمهامه”
ويتعلق الأمر بمحاكمة ضخمة، يمثل فيها وزيران أولان سابقان، وثلاثة وزراء، ووالي سابق، وأربعة من أقوى رجال الأعمال بالبلاد، بالإضافة إلى العديد من أطر الإدارة المركزية والمحلية
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم وأحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
وفي هذا الإطار أدين، مؤخرا، كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالان توفيق وبشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من طرف محكمة البليدة بتهم “المساس بسلطة الجيش”، و”التآمر ضد سلطة الدولة”
وأحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلال الأشهر الأخيرة، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني
