استدعت حكومة مالي الجمعة سفير إسبانيا لديها على خلفي ة تصريحات لوزير خارجي ة المملكة قال فيها إن تدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا في البلاد “لا يمكن استبعاده”، وفق ما أعلن وزير الخارجية المالي.
وقال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي “استدعينا اليوم سفير إسبانيا إلى وزارة الخارجي ة لإبلاغه احتجاجنا الشديد على هذه التصريحات”.
كان وزير الخارجي ة الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اعتبر أن فرضي ة تدخ ل الأطلسي في مالي غير مستبعدة.
وقال ألباريز في تصريح للمحطة الإذاعية الرسمي ة “إر إن إي” على هامش قم ة الأطلسي في مدريد “لا يمكننا أن نستبعد ذلك. لم يتم التطر ق إلى هذه القضي ة خلال النقاشات في مدريد لأن القم ة مخص صة لتحديد إطار عمل حلف شمال الأطلسي. إذا لزم الأمر وإذا حصل تهديد لأمننا، بالتأكيد سنفعل ذلك”.
وقال وزير الخارجي ة المالي إن “هذه التصريحات غير مقبولة وغير ود ية وخطرة” لأن ها تنطوي على “ميل إلى التشجيع على شن عدوان ضد بلد سي د ومستقل”.
أضاف “طلبنا تفسيرات وتوضيح هذا الموقف للحكومة الإسباني ة. نأمل في وصول (التفسيرات والتوضيح) سريعا”.
وتابع وزير الخارجي ة “على الوزير أن يتذك ر أن انعدام الأمن حاليا وات ساع رقعة الإرهاب في منطقة الساحل مرتبطان خصوصا بتدخ ل الحلف الأطلسي في ليبيا الذي لا نزال ندفع ثمن تداعياته”.
ورد ت السفارة الإسباني ة في مالي، في بيان السبت، مؤك دة أن “إسبانيا لم تطلب خلال قم ة الحلف الأطلسي ولا في أي مناسبة أخرى تدخلا أو تحركا ما للحلف في مالي”.
وأضافت أن إسبانيا “ستواصل تطوير علاقة ود ية وسلمي ة مع مالي”.
بعد ظهر السبت، كتب وزير الخارجي ة المالي على تويتر أن ه أجرى مكالمة هاتفي ة مع نظيره الإسباني. وأوضح ديوب أن الأخير “نفى” إمكان تدخ ل الأطلسي عسكريا في مالي و”أبدى تمس كه بعلاقات الصداقة والتعاون” بين البلدين.
وللمر ة الأولى، تشير خريطة الطريق الأخيرة للحلف الأطلسي، إلى “مصلحة استراتيجي ة” تكتسيها بالنسبة إليه مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل، وأيضا على وجه الخصوص المخاطر التي يشك لها الإرهاب والهجرة غير النظامي ة.
كانت إسبانيا شد دت على أن التصد ي للتهديدات في الجناح الجنوبي خلال قم ة الحلف يشك ل أولوية كبرى بالنسبة إليها.
وتخشى مدريد خصوصا أن يؤدي انعدام الاستقرار في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات جهادية عد ة إلى ازدياد الهجرة غير النظامية.
أصبحت إسبانيا الواقعة على مسافة كيلومترات من السواحل الإفريقي ة، إحدى المحط ات الرئيسة للمهاجرين غير النظامي ين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وشهدت مالي، البلد الفقير في الساحل، انقلابين عسكري ين في غشت 2020 و ماي 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أزمة أمني ة مستمر ة منذ 2012 وبروز حركات تمر د انفصالية وجهادي ة في شمال البلاد، ات سع نطاق عملي اتها إلى بوركينا فاسو والنيجر.
