تفاعلت الحكومة مع قضية الشاب المراكشي، المعروف بـ”مول الحوت”، الذي أثار ضجة واسعة بعد بيعه سمك السردين بسعر 5 دراهم للكيلوغرام، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لإغلاق محله، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة تتابع عن كثب ملف الشاب المراكشي، مشددًا على أن عمل لجان المراقبة ليس موسمياً، بل هو مستمر طوال السنة لضمان التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.
حملة مقاطعة وانتقادات للحكومة
تزامنًا مع هذه الأحداث، أطلق نشطاء مغاربة حملة مقاطعة تحت وسم #خليه_يخناز، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبين بمحاسبة المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية.
وأثار إغلاق المحل التجاري لعبد الإله، المعروف بمول الحوت، جدلاً واسعًا، حيث اعتبره البعض عقوبة غير مباشرة ضد من “كشف الغلاء غير المبرر في سوق السمك”، قبل أن يتدخل والي الجهة ويقرر إعادة فتح المحل.
موقف البرلمان ومطالب بالتدخل
وفي سياق متصل، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، سؤالًا لوزير الفلاحة والصيد البحري، مطالبة بـفتح تحقيق في المضاربات وارتفاع أسعار السمك، بدل ما وصفته بـ”تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد”.
وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات زجرية ضد المضاربين بأسعار المواد الغذائية الأساسية، في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق، لضمان عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
