صادقت اللجنة الجامعة للدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، برئاسة المغرب، على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمنع الجريمة والتصدي لها، وضمان العدالة.
وفي كلمة خلال الجلسة العامة أمس الجمعة بفيينا، أوضح السفير الممثل الدائم للمغرب، عز الدين فرحان، أن اللجنة الجامعة انكبت على دراسة أربعة مشاريع قرارات جوهرية.
وشدد على أنه “رغم الاختلافات في الآراء والمخاوف المعبر عنها، نجح المغرب في الجمع بين الوفود وتعزيز تقارب وجهات النظر، بفضل التفاعل الإيجابي والمساهمات البناءة للتوصل إلى توافق وإنجاح الدورة الحالية للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه في إطار روح من الابتكار والصبر، وعلى مدار الأسبوع، نجح المغرب في اختتام المفاوضات بالمصادقة على قرارات قدمتها اليابان وأنغولا وبيرو وكينيا والمملكة المتحدة حول مواضيع مهمة، من قبيل الاستغلال الجنسي للأطفال، ومكافحة حالات العود، والاتجار بالحيوانات، فضلا عن مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول الجريمة.
وخلص السيد فرحان إلى أن “المغرب يتطلع إلى تنفيذ القرارات المذكورة التي صادقت عليها اللجنة في نهاية دورتها الـ 31 في إطار الجهود الدولية لمنع الجريمة ومكافحتها وضمان العدالة الجنائية”.
يذكر أن المغرب انتخب يوم الاثنين المنصرم، بالتزكية باسم إفريقيا، في منصب النائب الأول لرئيس الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ورئيسا “للجنة الجامعة” لهذه اللجنة.
