توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ، وذلك بمناسبة اختتام أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2021-2022.
ومما جاء في هذه البرقية ” بمناسبة اختتام أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2021 -2022، يتشـرف رئيس مجلس المستشارين، أصالة عن نفسه، ونيابة عن كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين، أن يرفع إلى السدة العالية بالله أسمى آيات الولاء والعرفان مقرونة بخالص عبارات الوفاء ومتين التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد”.
وأضاف السيد النعم ميارة أن مجلس المستشارين ” يختتم هذه الدورة التشريعية وهو مفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز الكبيرين بالمسيرة الناجحة التي تواصل بلادنا نهجها، بكل ثبات وعزيمة، تحت قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة، وفي ظل سابغ عطفكم الموصول على كل فئات وشرائح شعبكم الوفي”.
وسجل أنه “بالرغم من الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء تبعات جائحة كورونا واستمرار آثارها السلبية، استطاعت بلادنا، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتكم المتبصرة يا مولاي، أن تمضي قدما على طريق تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني وإضفاء دينامية متجددة على مختلف قطاعاته وهياكله الإنتاجية، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز وتجويد المنظومة الصحية الوطنية، كورش ذي أولوية قصوى يحظى برعايتكم السامية، ثم تثمين الرأسمال البشري من خلال مواصلة تأهيل منظومة التربية والتكوين بما ييسر نقل المعرفة وتوسيع مدارك الناشئة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وكذا إصلاح القطاع العام لتحسين أدائه وإنتاجيته، وتعزيز آليات حكامته ونجاعته مركزيا وترابيا”.
وأشار إلى أنه “ضمن هذا الإطار الإيجابي المحفوف برعايتكم الغالية وعنايتكم الكريمة، تندرج حصيلة عمل مجلس المستشارين لهذه الدورة، حيث وافق على نصوص ذات أهمية كبرى، وعقد ثلاث عشرة (13) جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية حول مواضيع ذات ارتباط وثيق بمعيش المواطنات والمواطنين، وجلستين شهريتين (02) للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعين راهنيين يتعلقان بـ “علاقة الاستثمار بالتشغيل” و”واقع التعليم وخطة الإصلاح”، فضلا عن الاستماع لعدد من السيدات والسادة أعضاء الحكومة من لدن اللجان الدائمة حول قضايا وطنية هامة”.
وتابع أنه “على صعيد تقييم السياسات العمومية، ناقش المجلس خلال الدورة، في إطار الجلسة السنوية، التحديات المرتبطة بالإدماج الاقتصادي للشباب. كما تداول المجلس، تفاعلا مع خطابكم السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية، بشأن قضايا الأمن الغذائي والأمن الصحي استنادا إلى تقريرين صادرين عن مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين تم تشكيلهما لهذا الغرض”.
ومن جهة أخرى ، يقول رئيس مجلس المستشارين، عمل المجلس على تطوير مجالات التعاون مع المجالس والهيئات الوطنية وفق رؤية تكاملية، سواء في إطار العلاقات ذات الطابع القانوني “على غرار تقديم ومناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، أو علاقات التنسيق والتشاور والشراكة، لا سيما مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن سبل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال المجلس”.
وسجل أنه على مستوى الدبلوماسية البرلمانية “واصل المجلس في ضوء توجيهات جلالتكم السامية، نهج دبلوماسية برلمانية مبادرة واستباقية، حيث تميزت الدورة بانخراط متواصل في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى مختلف الواجهات العربية والإسلامية والأوروبية والإفريقية والأمريكولاتينية، بهدف الدفاع والترافع عن القضايا الإستراتيجية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية، وإبراز ريادة بلادنا بقيادة جلالتكم اتجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.
كما تميزت الدورة ، يضيف السيد ميارة ، ب”تنظيم المجلس لمنتديات هامة تناولت مواضيع مرتبطة بالأمن الغذائي والأمن الطاقي والتعاون الاقتصادي وتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة لاحتضان دورات الاتحادات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها دورتي منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكراييب وبرلمان دول الأنديز الذي عقد جلسته العامة بمدينة العيون، وكذا الجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وإجراء العديد من المباحثات مع شخصيات حكومية ودبلوماسية ورؤساء برلمانات وطنية في مختلف المناطق الجيوسياسية، وتبادل الزيارات الرسمية النوعية على مستوى دول ومنظمات برلمانية، وعلى رأسها موريتانيا والمكسيك والأوروغواي والشيلي وبولندا وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تروم تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على استصدار قرارات ومواقف متقدمة داعمة لقضية وحدتنا الترابية وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية”.
كما توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، وذلك بمناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وقد رفع رئيس مجلس النواب، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب كافة، الى السدة العالية بالله، برقية ولاء وإخلاص وتعلق، داعيا الله عز وجل “بأن تجدكم يامولاي، وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية، وقد شملتكم العناية الربانية وأحاطتكم بالحفظ والطمأنينية والسداد”.
ومما جاء في هذه البرقية، “مولاي صاحب الجلالة، نختتم هذه الدورة في غمرة تخليد شعبكم الوفي لذكرى عيد العرش المجيد الذي يحتفي هذه السنة بالذكرى الثالثة والعشرين لاعتلائكم عرش أسلافكم الميامين، وهي مناسبة سانحة لنتقدم إلى جلالتكم بأطيب التهاني وأصدق المتمنيات مجددين لكم، يامولاي، صادق العزم على العمل في الأفق المشرق الذي رسمتموه لبلادكم وشعبكم في سائر المجالات وعلى كل المستويات، وضمنها آفاق البناء المؤسساتي وتعزيز مسارنا الديموقراطي الحداثي”.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه “طبقا لأحكام دستور المملكة ومقتضيات نظامنا الداخلي، اشتغل مجلس النواب خلال هذه الدورة بوتيرة منتظمة متواصلة من الحرص على الوظائف الدستورية للمجلس ، وأداء المهام المؤسساتية والسياسية ، الرقابية والتقييمية بالأخص التي حظيت بدفعة متميزة في هذه الدورة، فضلا عن المهام التشريعية والدبلوماسية التي تحظى بالأولوية والاعتبار دائما”، مضيفا “أن تأمل حصيلة هذه الدورة ليؤكد الحرص الجماعي لمكونات المجلس على تعزيز العمل الرقابي بمختلف أبعاده، وكذا أعمال التقييم للسياسات العمومية في سياق التجاوب مع انتظارات مجتمعنا وتجسيدا للديناميات الجديدة للعمل المؤسساتي”.
وأضاف السيد الطالبي العلمي أنه “كان للمجلس إسهام تشريعي ملموس وواضح خلال هذه الدورة، على مستوى مشاريع ومقترحات القوانين ، حيث تمت المصادقة على 95 في المائة من هذه النصوص بالإجماع، وهو ما يؤكد الروح الوطنية وسلامة الأفق التوافقي لمكونات مجلس النواب. وهي الروح المثلى التي تجسدت أيضا في دينامية العمل الدبلوماسي البرلماني الملتحم والموازي للدبلوماسية الوطنية الرسمية والشعبية، وذلك بالمشاركة في العديد من المؤتمرات دوليا وقاريا وإقليميا، حول قضايا كونية راهنة، وذلك فضلا عن اللقاءات الثنائية التي لم يتوقف المجلس عن إجرائها مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، حيث كان الهاجس الوطني حاضرا، والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وقضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية أولوية الأولويات، مستحضرين التوجيهات الملكية السامية التي تظل دائما في عمق خياراتنا وقراراتنا ومبادراتنا والتزاماتنا الوطنية”.
