طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، وذلك لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.
وجاء طلب المجموعة، على خلفية البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023، الذي كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وأحال طلب المجموعة الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، الذي تحدث عن أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، وتحدث كذلك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.
