أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة لا تعتزم خوصصة قطاع التخييم، مفنداً ما راج من أخبار في هذا السياق، ومشدداً على أن البرنامج الوطني للتخييم سيظل في خدمة الطفولة المغربية ضمن رؤية تشاركية وتربوية وطنية.
مناظرة وطنية وفتح باب النقاش
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أعلن الوزير عن التحضير لتنظيم مناظرة وطنية حول التخييم في أواخر السنة الجارية، بمشاركة جميع الشركاء، بما في ذلك المؤسسة التشريعية، وذلك بهدف تقييم البرنامج وتعزيز جودته وضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات المستفيدة.
وأوضح بنسعيد أن باب الحوار مفتوح أمام مختلف الفاعلين في القطاع، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو المصلحة الفضلى للطفولة المغربية، في ظل محدودية الميزانية وضرورة البحث عن موارد تمويل إضافية دون المساس بالطابع العمومي للبرنامج.
أرقام ومعطيات حول البرنامج الوطني للتخييم 2025
كشف الوزير أن 881 جمعية تربوية قدمت طلبات المشاركة في عرض التخييم، تم قبول 768 جمعية منها، توزعت بين:
-
54 جمعية وطنية
-
58 جمعية متعددة الفروع
-
656 جمعية جهوية ومحلية
وأشار إلى أن العملية تمت وفق مساطر دقيقة ومعلنة، تعتمد معايير واضحة منها الأقدمية القانونية للجمعيات، السلامة القانونية، الانخراط في الجامعة الوطنية للتخييم، وعدم وجود خروقات سابقة، إضافة إلى تقييم مؤسساتي يستند إلى مقابلات شفوية، ومراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجهوي.
جاهزية وتنسيق مع القطاعات الأخرى
وأفاد بنسعيد بأنه تم القيام بزيارات ميدانية لمراكز التخييم، والتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان الشروط الصحية والتغذوية للمستفيدين، عبر توجيهات موحدة وتعديل برنامج التغذية ليتلاءم مع الحاجيات الميدانية للمخيمات.
كما أعلن الوزير عن عقد صفقة تأمين للمستفيدين تراعي الملاحظات والمشاكل التي تم تسجيلها في المواسم الماضية، ما يعزز سلامة الأطفال المشاركين ويضمن استمرارية البرنامج في ظروف مناسبة.
تدبير تشاركي وحكامة
وشدد المسؤول الحكومي على أن البرنامج الوطني للتخييم يُدار بشراكة وثيقة مع الجامعة الوطنية للتخييم، وأن كل خطواته، من انتقاء الجمعيات إلى توزيع الحصص وتقييم الأداء، تتم وفق دليل للمساطر يضمن الشفافية والحكامة، انطلاقاً من مرسوم تنظيم فضاءات التخييم.
كما أشار إلى تمكين المديريات الجهوية والإقليمية من الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتنفيذ مختلف مجالات البرنامج، في إطار مسؤولية تشاركية بين المركز والجهات.
لا خوصصة.. بل تطوير مبتكر
وختم بنسعيد بالتأكيد أن لا نية لخصخصة قطاع التخييم، بل هناك إرادة لتطويره وتحسين جودته، مبرزاً أن الحديث عن التمويل الإضافي لا يعني تفويت الخدمة للقطاع الخاص، بل البحث عن بدائل مبتكرة في إطار حماية حق الأطفال في التخييم التربوي المجاني أو المدعوم.
