جدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، موقف حزبه الملتزم بالوحدة النقابية في أفق تجسيد وحدة العمل النقابي، مشيرا إلى أن مناضلي ومناضلات حزب الكتاب يشتغلون داخل الاتحاد المغربي للشغل، على الرغم من الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذه المركزية النقابية.
وأضاف الأمين العام الذي كان يجيب على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الديوان السياسي للحزب واللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، أمس الأربعاء بالرباط، (أضاف) أن حزب التقدم والاشتراكية، ظل تاريخيا ملتزما بالعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من إيمانه بالوحدة النقابية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني منع مناضليه من الانخراط في نقابات أخرى.
وبخصوص مسألة التحالفات في منظور حزب التقدم والاشتراكية، ذكر الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله بالمبادرات التي أطلقها حزبه في أكثر من مناسبة والتي تتوخى لم شمل القوى الديمقراطية واليسارية كتحالف استراتيجي يتطلب توفير العديد من الشروط الذاتية والموضوعية خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى إلى اتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تجميع القوى اليسارية والتقدمية، والحضور في كل الفضاءات الحقوقية والجماهيرية بهدف تقوية السعي نحو البديل الديمقراطي التقدمي.
وفي السياق ذاته، كشف نبيل بنعبد الله عن موعد عقد لقاء بين قيادة حزب التقدم والاشتراكية وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد، وقال “إنه من المنتظر أن يعقد الحزبان على مستوى مكاتبهما السياسية لقاء بينهما يوم الثلاثاء المقبل بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، تطرح فيه مختلف القضايا الراهنة ذات الصلة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل المشترك بين الحزبين”.
إلى ذلك، أوضح الزعيم الحزبي، خلال هذه الندوة التي أدارها كريم التاج عضو الديوان السياسي ورئيس لجنة التواصل، أن التفكير في المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي سينعقد أيام 11 و 12 و 13 نونبر المقبل ببوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي” كان تفكيرا جماعيا، وسعيا جماعيا من أجل إشراك كل الطاقات الحزبية في عملية التحضير للمؤتمر، من خلال طرح وثيقة للنقاش الداخلي والتي حملت عنوان “مداخل للنقاش” تم التطرق فيها لمختلف التحديات السياسية التي تواجه حزب التقدم والاشتراكية، وكيف يمكن له أن يتأقلم مع التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع.
وبعد أن طرح بشكل مقتضب مختلف المحاور التي تضمنها مشروع الوثيقة السياسية والتي قال عنها “إنها وثيقة سياسية من الطراز الرفيع” بالنظر إلى مضمونها وإلى أبعادها التحليلية والتشخيصية، وطرحها للبديل الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، والمتمثل في خيار “البديل الديمقراطي التقدمي” انطلاقا من مرجعيته الفكرية وهويته الأيديولوجية كحزب يساري، أكد محمد نبيل بنعبد الله على أن العمل الذي قامت به اللجنة التحضيرية الوطنية واللحن الموضوعاتية المتفرعة عنها، هو عمل يدل على جدية حزب التقدم والاشتراكية في التعاطي مع القضايا الوطنية والدولية.
ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في قضية الوحدة الترابية، وذلك من خلال تمتين الجبهة الداخلية والمضي قدما نحو تحقيق التقدم المجتمعي على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن تلك المكتسبات تجابهها ردود فعل أعداء الوحدة الترابية للملكة وفي مقدمتهم الجزائر التي يوجد بها، بحسبه، توجه داخلي ضد المغرب ومؤسساته، وأن هناك حقد دفين بدا يطفو على السطح، يتضح ذلك، يضيف محمد بنعبد الله، عندما تم الاعتداء على شباب كان همهم هو التنافس الرياضي الشريف.
إلى ذلك، جدد الأمين العام لحزب الكتاب، نظرة حزبه لحكومة عزيز أخنوش والتي قال عنها “ّإنها لا تملأ الساحة السياسية، وأنها تفتقد لأي امتداد شعبي” واصفا من يعتقد بغير ذلك بـ”الغرور” وذلك بالنظر إلى الهوة الموجودة بين الحكومة والمجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هناك غيابا وصفه بـ”الكبير” على مستوى تواصل هذه الحكومة مع المواطنين، وعلى مستوى الإجراءات العملية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل تنامي أسعار المواد الأساسية وفي مقدمتها أسعار المحروقات.
وأفاد محمد بنيل بنعبد الله، أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق 20 مليار درهما إضافية، خلال هذا العام، والتي لم تكن منتظرة، وقالت إنها ضختها في صندوق المقاصة، لكنها، يضيف المتحدث، لم تتخذ أية مبادرة وأي إجراء لتخفيف العبء على الأسر، خاصة في مع الدخول المدرسي، ولم تكن لها الشجاعة للتوجه إلى شركات المحروقات من أجل حثها على المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين عن طريق تقليص هامش الربح كما فعلت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النموذج التنموي الجديد الذي تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، بات اليوم غائبا، ولم يعد هناك حديث عنه في الخطاب الرسمي للحكومة، كما لم يعد هناك حديث عن الدولة الاجتماعية التي رفعتها كشعار منذ مجيئها، باستثناء بعض المراسيم الخاصة بالتغطية الاجتماعية، التي لم ترق إلى مستوى التغطية الاجتماعية في بعدها الشمولي.
