شدد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ان المال أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الفضاء السياسي بالمغرب، وهناك مسؤوليات واضحة للأحزاب السياسية على هذا المستوى، مؤكدا ” يكفي أن ننظر لبعض الفضائح تؤكد أنه لابد من مراجعة هذا النهج، ومصالحة المغاربة والمغربيات مع السياسة والأحزاب والعمل السياسي، والمنتخبين والمؤسسات التمثيلية”.
و أشار بنعبد الله ” بالنظر للمرض الشائع والمظاهر الفاسدة المرتبطة بالمال والزيغ عن الأخلاق، والهوة الموجودة بين الشعب وخاصة الشباب والسياسة، فإن الجميع اليوم يضع جميع الأحزاب في سلة واحدة، وهذا أخطر ما يمكن أن نعيشه”.
وأكد أن الأخطر هو أن تكون عندنا مؤسسات منتخبة شكلا، لكن عمليا يكون انخراط الشعب المغربي وتجاوبه مع هذه المؤسسات معطل وغائب.
واوضح ” هذا أدى إلى أن مجموعة من العناصر الفاسدة التي تستعمل المال لدخول المؤسسات وتنخرها، عوض أن نجد في المؤسسات المنتخبة على وجه الخصوص خيرة ما أنتجه الوطن من كفاءات وطاقات”، قائلا ” أن تشكل حكومة كفاءات هي أن تبحث على أبناء وبنات الشعب القادرين على دخول الفضاء السياسي من أجل الدفاع عن الصالح العام، وعن الثوابت الأساسية وليس لحماية أنفسهم من ممارسات فاسدة”.
واعتبر بنعبد الله أن هناك من دخل للمؤسسات المنتخبة من أجل توسيع قدراته المالية، لأن هذا يشكل خطرا حقيقيا على البلاد.
وشدد على أن الحكومة السياسية القوية هي من تعالج العطب الديمقراطي، وتهتم بأزمة السياسة، وإلا سنذهب لمسلسل 2026 ونكون أمام طامة كبرى
و اعتبر حزب “التقدم والاشتراكية” أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي، تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية.
وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة، منبها في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية، والبحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة.
ودعا الحكومة إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.
وخصص الحزب جانبا مهما من بيان مكتبه السياسي إلى تطورات الأوضاع في غزة، معبرا عن إدانته القوية لجرائم الإبادة الجماعية التي يواصلُ اقترافَهَا الكيانُ الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما أَوْصَلَ غزة وأهلَهَا إلى وضعٍ إنسانيٍّ أكثر من كارثي على جميع المستويات، وبما يدفع اليوم في اتجاه فرض أمرٍ واقعٍ يتأسس على إفناء غزة وإبادة ساكنتها عبر القتل الهمجي والتهجير القسري.
في بداية اجتماعه، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لجرائم الإبادة الجماعية التي يواصلُ اقترافَهَا الكيانُ الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما أَوْصَلَ غزة وأهلَهَا إلى وضعٍ إنسانيٍّ أكثر من كارثي على جميع المستويات، وبما يدفع اليوم في اتجاه فرض أمرٍ واقعٍ يتأسس على إفناء غزة وإبادة ساكنتها عبر القتل الهمجي والتهجير القسري.
و اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ تصعيد الكيان الصهيوني لقصفه الأهوج على رفح الحدودية المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، مع تحضيره لاجتياحٍ بري، هو إمعانٌ في سياسية التطهير العرقي، وفي تحدِّي الضمير الجَــــمْعي العالمي. كما أن هذا المنحى ستكون له تداعياتٌ جِداًّ خطيرة، ليس على فلسطين وأهالي غزة فحسب، بل على الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط برُمَّتِها.
وإذ يُحيّي حزبُ التقدم والاشتراكية تعاظُمَ الأصوات والمظاهرات المُــــنَدِّدَة، عبر كل العالم، بجرائم الكيان الصهيوني، فإنه يُعربُ عن استيائه أمام استمرار صمت البلدان الغربية، وفي أحسن الأحوال تعبير بعضها عن مواقف جد محتشمة، إزاء جرائم الكيان الصهيوني التي لا مثيل لبشاعتها.
و اعتبر المكتبُ السياسي أنَّ على المنتظم الدولي، وأمريكا تحديداً، تَحمُّل مسؤولياته، ليس عبر الاكتفاء بتصريحاتٍ مُخَفَّـفَة في محاولةٍ لإبراء الذمة من التواطؤ المفضوح، بل من خلال قراراتٍ رسمية قوية وإجراءاتٍ حقيقية من شأنها فعلاً كبحُ النهج الإجرامي الصهيوني، وفرضُ وقفٍ فوري ودائم للعدوان.
و نادي حزبُ التقدم والاشتراكية البلدانَ العربية من أجل التعبير القوي والموحَّد عن موقف التنديد بهذا العدوان الصهيوني الذي يتجاوز كل الحدود، واتخاذ مبادراتٍ ملموسة وضاغِطة في اتجاه توفير شروط حماية الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش الآلة العسكرية الصهيونية.
وفي هذا الإطار يَطمَحُ الحزبُ إلى أن يكون لبلادنا دورٌ ريادي في بلورة موقف عربي حازم يُساهم في إيقاف هذا العدوان القذر، وفتح الأفق أمام الرجوع إلى المسار الكفيل بأن يؤدي إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
و تناول المكتبُ السياسي وضعية الجفاف ببلادنا، وأعرب عن ابتهاجه، على غرار كافة الشعب المغربي، بالتساقطات المطرية الأخيرة. وأكد على أنها، للأسف، بعيدةٌ عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية.
و يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة. ويُــــنَــبـــِّـهُ، في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن. ولذلك يؤكد الحزبُ على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية.
في هذا الإطار، وإذ يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، فإنه يَـــعتبر ذلك غيرَ كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية.
و يؤكد الحزبُ على الأهمية البالغة التي يكتسيها حُسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر نُدرةً وكُلفَة. وبهذا الصدد، يَعتبرُ الحزبُ أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَقَّقَة هي وفرةُ الموارد المائية.
و يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.
و نَوَّه المكتبُ السياسي بالنجاح البَيِّن للنشاط الحزبي الذي نظمه الحزبُ، نهاية الأسبوع الماضي في مدينة وجدة، برئاسة الرفيق الأمين العام، وتضمن لقاءً سياسيا تواصليا، وندوة موضوعاتية حول “الحماية الاجتماعية”، ولقاءً تنظيميًّا مع فروع جهة الشرق، وتكريمًا لقيدومي الحزب بهذه الجهة، وذلك في إطار تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.
و نَوَّهَ المكتبُ السياسي بمبادرة تأسيس وهيكلة “منتدى اقتصاديي التقدم”، حيث أفرز الجمعُ العام، الملتئم يوم أمس الاثنين 12 فبراير 2024 في المقر الوطني للحزب بالرباط، مكتباً يرأسه الرفيق محمد بنموسى.
و تناول الاجتماعُ برنامج عمل الفترة المقبلة، الذي يتضمن نشاطاً أساسيا بتنظيمٍ مشترك بين المكتبين السياسيين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، يهدف إلى مناقشة القضية المحورية المتعلقة بالمساواة وحقوق النساء ومدونة الأسرة، وإلى الرفع المشترك من الحزبين للمواقف التقدمية والتحديثية بخصوص هذا الموضوع المركزي. وستُشارك في هذا النشاط، المقرر يوم الخميس 15 فبراير 2024 بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، مجموعةٌ من الفعاليات، والتنسيقيات والشبكات الجمعوية، الديموقراطية.
و تناول المكتبُ السياسي ترتيبات انطلاق سلك التكوين الموجَّه إلى مناضلات ومناضلي الحزب، عبر كافة ربوع الوطن، حيث ستحتضن مدينة تيفلت أول فصول هذا التكوين، متعدد الجوانب والمحاور، يوميْ السبت والأحد المقبليْن.
