أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن برامج الدعم الاجتماعي التي ترصد لها اعتمادات مالية ضخمة، “لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها.
وكان بوطيب يتحدث في عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.
وقال إن هذه البرامج أظهرت “عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين”، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير،…).
وأبرز أن مرتكزات مشروع القانون رقم 72.18 تنصب في سياق إيجاد الأجوبة الكفيلة ببلورة منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسس على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال هذا الدعم والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص.
كما يأتي هذا المشروع قانون لضمان تكامل هذه السياسات والتقائيتها، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز وترشيد الموارد المالية المخصصة لها للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الدعم الاجتماعي على جميع الأصعدة.
وأوضح الوزير المنتدب أن سياق واهداف هذا المشروع ترتكز ، أساسا ، على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، وتندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور القاضية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المنطلقات ساهمت في ميلاد مشروع القانون هذا “من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي”.
وحسب بوطيب، فإن المشروع يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وهو ما جعل من صياغة مضامينه موضوع استشارات واسعة مع القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية وبالصحة وبالتعليم وبالأسرة والتضامن وبالشؤون العامة والحكامة.
وتنبني منهجية صياغة مشروع هذا القانون على أربعة مرتكزات أساسية وهي إحداث سجل وطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات، وإحداث وكالة وطنية للسجلات.
وجاء في العرض أن مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان كآلية قانونية جديدة للرفع من نجاعة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي، يقضي بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التحقق من مصداقية وصحة المعلومات والمعطيات المصرح بها من قبل الأشخاص المذكورين.
