أكد العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، مصطفى الهبطي، اليوم الخميس ببوعرفة، أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تتيح مواكبة حاجيات تمويل وتحديث قطاع توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل.
وأوضح السيد الهبطي، خلال لقاء تواصلي حول تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم فجيج، ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، بحضور عامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، إلى جانب عدد من المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني، أن وضع شركات جهوية ذات قدرة مالية ذاتية ستمكن من تمويل الحاجيات الهامة في مجالي الاستثمار والاستغلال لتفادي الزيادة في التعريفات.
وأضاف، في عرض قدمه حول “مشروع إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من خلال إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، أن الوضعية الراهنة لقطاع التوزيع تتسم بتشتت طرق التوزيع وعدم تكاملها، وضعف وتفاوت التغطية بالعالم القروي، ومشاكل في الولوج إلى مختلف الخدمات.
ونبه إلى أن هذه الوضعية العامة لا تسمح بتطوير القطاع بالنظر إلى تداخل مدارات التوزيع، وعدم نجاعة الاستثمار، وعدم الاستفادة من آلية تعدد الخدمات، وكذا التوزيع غير العادل للخدمات، فضلا عن الحاجة الملحة للاستثمار والتمويل في القطاع.
وبخصوص الأهداف الأساسية لإصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل، لفت السيد الهبطي إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات ستمكن، بالأساس، من تعميم الولوج إلى الخدمات على مستوى الجهة مع الموازنة الترابية، وتقليص الفوارق المجالية وضمان تدبير متجانس وعادل للمرافق، وكذا الحد من تداخل المهام والرفع من نجاعة نفقات الاستثمار والاستغلال وتحقيق التعاضد في الوسائل بين مختلف الموزعين.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الاستثمار الإجمالي المرتقب للسنوات العشرين القادمة في القطاع يفوق 200 مليار درهم من أجل إعادة تأهيل وتقوية وتوسيع الشبكات القائمة لتحسين مردوديتها من أجل ضمان استمرارية وجودة الخدمات وتعميمها بالوسطين الحضري والقروي.
من جهة أخرى، أبرز السيد الهبطي الدور المركزي لصاحب المرفق، الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية، والمتمثل في المساهمة إلى جانب الدولة في رأسمال الشركة بنسبة 40 في المائة والعضوية في مجلس الإدارة بأربعة متصرفين، ومراقبة وتتبع تدبير الشركة للمرفق ومدى احترامها لعقد التدبير الذي يحدد الشروط المتعلقة بالاستثمارات والتعريفة واستغلال أموال المرفق، وكذا تكريس ملكية الجماعة لأموال المرفق ووضعها من طرف صاحب المرفق رهن إشارة الشركة واسترجاعها مجانا عند نهاية العقد.
وسجل، في هذا الإطار، أنه سيتم تعويض المبلغ المتحصل لفائدة ميزانية جماعة فجيج من عائدات تدبير مرفق الماء الصالح للشرب، مؤكدا أيضا أن تسعيرة استهلاك الماء الصالح للشرب ومصاريف الربط لن تعرف أي زيادة بعد إحداث الشركات.
كما ذكر بالوضع القانوني لمياه العيون المخصصة للسقي الذي يضمن حق استغلالها وتدبيرها وفق الممارسات المتعارف عليها محليا، ولا يمكن بالتالي، المساس لا بمصادرها المحمية بقوة القانون ولا بنظام تدبيرها الحالي الذي يعتبر موروثا ثقافيا وممارسة فضلى لا يمكن التفريط فيهما.
