تحت ضغط فرق المعارضة بمجلس النواب، تقرر تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي كان مقرراً يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، والذي كان مُخصصاً لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
المعارضة اعتبرت، في رسائل موجهة إلى مكتب اللجنة، أن بدء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون يُعدّ هروباً إلى الأمام وتنصلاً من الحكومة عن التزاماتها بتحقيق التوافق مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على خطوة الحكومة ببرمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية دون التشاور المسبق مع النقابات.
ويعكس هذا الانسحاب توترات متزايدة بين الحكومة والنقابات، حيث يطالب الاتحاد المغربي للشغل بتعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور مع كافة الأطراف قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات الحكومة، مما يطرح تساؤلات حول المستقبل القريب لعملية التشريع وتأثيرها على العلاقات بين الحكومة والنقابات.
