دفع “الغموض” حول تأخر حملات التلقيح في المغرب، بالبرلمان الى إستدعاء سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، للمساءلة حول “الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”، في محاولة من النواب إستجلاء حقيقة التأخر في إنطلاق عمليات التلقيح، بعدما إرتفعت أصوات الإنزعاج والقلق من “التأخر” الغير مفهوم، على إثر إنطلاق معظم الدول في عمليات التلقيح.
وتقف الحكومة في وضعية “الصمت”، أمام تساؤلات التلقيح، حيث لم يصدر الى حدود اليوم أي بلاغ لرئاسة الحكومة يوضح ملابسات التأخر، في حين إكتفى وزير الصحة بالتصريح بعدم علمه بموعد إنطاق التلقيح، الأمر الذي زاد الطين بلة، ورفع منسوب الغضب و “الغموض” حول التأخر.
وقرر مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، لمساءلة رئيس الحكومة حول “الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، بعدما تاداولت مصادر من وزارة الصحة ” أن المغرب سيشرع في تطعيم مواطنيه، منتصف شهر دجنبر الماضي”.
و دخلت حكومة سعد الدين العثماني، في مرحلة “الصمت المقلق” أمام تأخر اللقاح الصيني الى المغرب، وإرتفاع حدة تساؤلات المغاربة عن لقاح “سينوفارم” وموعد إنطلاق حملات التلقيح الوطني ضد فيروس “كورونا”، وإرتفعت صيحات الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، من ضبابية معلومات وزارة الصحة حول وصول اللقاح، وخروج وزير الصحة في تصريحات صحفية ينفي علمه بموعد وصول اللقاح، بعدما أجرت السلطات في عدة مدن عمليات محاكاة لوصول اللقاح، وقامت بتجهيز قاعات وفضاءات للتلقيح، قبل أن يخرج وزير الصحة وينفي علمه بوصول “اللقاح”.
وتعيش حكومة العثماني حالة من “الإرتباك” أمام صراعات حزبية، تُهدد رئيس الحكومة من “الإقالة” من حزبه بتهمة التطبيع مع دولة إسرائيل، فيما تتسابق قيادات من أحزاب التجمع الوطني للأحرار على مجموعة من المناصب الإنتخابية بالجماعات الترابية، جعل الحكومة تسقط في تصريف الأعمال، وضرب مصالح المغاربة والمشاريع القوية في الصحة والتعليم والإقتصاد عرض الحائط.
وإنطلق الإرتباك الحكومي ، أمام تأخر جرعات اللقاح، مع الصراع الحزبي في قلب العدالة والتنمية، وإنشغال رئيس الحكومة بالصراع الحزبي، قبل خروج وزير الصحة ليصطدم المغاربة بقوله “أنه لا علم له بوصول اللقاح” بعدما كان مجموعة من الأطباء يبشرون بوصول اللقاح الى المستشفيات، في إشارة الى الإرتباك الحاصل على مستوى الوزارة.
و كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، على أن ارتباك لوجستيكي” أخر الإنطلاق الفعلي في حملات التلقيح ضد فيروس “كورونا”، بعدما فشلت الإدارة اللوجستيكية ووسائل نقل وزارة الصحة في استيعاب كميات نقل جرعات الللقاح حسب التخطيط الأولي وعمليات المحاكاة، قبل انتتدخل مصالح وزارة الداخلية لتوفير وسائل نقل مجهزة للإنخراط في نقل الجرعات من المطار الى مراكز التلقيح.
و شدد وزير الصحة خالد آيت الطالب، على ” أن المغرب من بين الدول الأوائل التي تعاقدت مع شركة “سينوفارم” الصينية وشركة “أسترازينيكا” البريطانية، حيث سيكون المغرب حسب الوزير من بين الأوائل الذين سيلقحون مواطنيهم من طرف هاتين الشركتين، مشيرا أنه “ليس هناك أي تأخر أو تفضيل دولة على المملكة، وإنما الأمر مرتبط بمسطرة ومعايير يجب أن تتبعها كل دولة من أجل الترخيص وتسجيل لقاحها قبل تصديرهّ.
وأكد الوزير في حواره صحفي، على أن اللقاح الصيني تكلفته غالية جدا وتكنولوجيته آمنة وتقليدية جدا لأن لها أكثر من 50 سنة من التجربة وشركة سينوفارم هي 7 شركة عالمية في إنتاج اللقاحات، وتصنيع هذا اللقاح يحتاج وقتا أطول على عكس باقي اللقاحات التي تعتمد تكنولوجية حديثة.
وأوضح آيت الطالب، في ذات الحوار أن الصين أجرت عدد كبير من التجارب السريرية بالمقارنة مع باقي الشركات، الأمر الذي يصعب عليها نوعا ما جمع جميع المعطيات ودراستها، مؤكدا ما يهم اليوم هو أن الصين في طور أجرأة تسجيل لقاحها بعد الترخيص له وسيتم نشر جميع الدراسات خلال الأيام القادمة.
