شهدت نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2.5 في المائة عوض 3.1 في المائة برسم سنة 2018، حسب المندوبية السامية للتخطيط..
وشكل الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي حسب المندوبية قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
ويرجع التباطئ الى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.7 سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3.8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2.9 في المائة سنة من قبل.
وأدى نمو قيمة الضرائب على المنتجات بعد خصم الاعانات، بنسبة 2 بالمائة، مقابل 4.6 بالمائة عام 2018، ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي غير الفلاحي من 3.1 بالمائة، إلى 3.5 بالمائة العام الماضي.
وأوضحت المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة.
