يعَدّ قطاع بيع قطع غيار السيارات في المغرب من بين القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الدخل الضريبي للدولة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب المغربي وضمان توفير قطع غيار ذات جودة مضمونة. تسهم هذه القطع في الحد من حوادث السيارات التي يمكن أن يكون سببها استخدام قطع مغشوشة أو مقلدة.
وتشير شكوى قدمها تجار قطع غيار السيارات بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى وجود ظاهرة مزعجة تتمثل في بيع قطع السيارات من قِبل أفراد مجهولين وغير مرخصين. يستخدم هؤلاء الأفراد سياراتهم الخاصة لتوزيع قطع الغيار على مصلحي السيارات، وذلك بدون وجود ترخيص لممارسة هذه التجارة وبدون وجود فواتير أو وثائق تثبت مصدر هذه السلع.
وأكدت الشكوى أن هذه التجاوزات والانتهاكات تسبب ضررًا كبيرًا لمصالح القطاع، حيث يلتزم التجار بسداد جميع الضرائب والتكاليف المتعلقة بالاستثمار، مما يجعلهم عرضة للإفلاس ويسهم في تفاقم مشكلة البطالة.
وفي إتصال هاتفي صرح رئيس جمعية تجار قطع غيار السيارات السيد “محمد السهيلي” أنهم يعيشون وضع مقلق في ظل الوضع الراهن، حيث يشكل الافراد الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتوزيع قطع الغيار مصدر قلق كبير.
و أضاف “السهيلي” أنهم وجهوا رسالة إلى الجهات المورد بالسلع للأفراد من أجل الحد من هذه الافة التي أرخت بضلالها على القطاع، و إيجاد حل فوري لوقف هذه الظاهرة.
للتصدي لهذه التجاوزات وحماية القطاع، أعربت الجمعية عن استعدادها لتحديد هويات الأشخاص الذين يقومون بهذه الانتهاكات، بهدف حماية القطاع من التدهور. كما طالبت الجمعية الجهات المسؤولة بالتدخل لتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال وتطبيق القانون النافذ في هذا السياق.
Haut du formulaire
