أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قراراً مشتركاً يحدد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في سقف أقصاه 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ، في خطوة تروم تأطير تفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب.
وجاء هذا القرار، المنشور في العدد 7496 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، واستناداً إلى القانون رقم 22.01 المرتبط بالمسطرة الجنائية.
وينص القرار على أن تتولى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية تحصيل هذه المصاريف لفائدة الميزانية العامة، وذلك بناءً على مقرر قضائي، ووفقاً للقواعد القانونية المنظمة لاستخلاص الديون العمومية.
كما أسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى كل من وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل في نطاق اختصاصاته، بما يضمن التنزيل الفعلي لهذا النظام الجديد في منظومة العدالة الجنائية.
ويُنتظر أن يساهم اعتماد القيد الإلكتروني، المعروف بالسوار الإلكتروني، في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما يواكب توجهات إصلاح العدالة بالمملكة.
