تواجه بعض الجماعات بالمغرب اتهامات خطيرة بالتلاعب في صفقات عمومية وتحويلها إلى سندات طلب بهدف تسهيل تفويتها بشكل غير قانوني.
وفي الأحداث الأخيرة، تم إحالة رؤساء جماعات إلى التحقيق القضائي أمام محاكم جرائم الأموال لمتابعة رئيسي لجماعتين بإقليم سيدي سليمان، بسبب تورطهم في هذه الأنشطة المشبوهة.
كشفت التحقيقات أن هؤلاء الرؤساء قاموا بتفكيك صفقات عمومية بملايين الدراهم وتحويلها إلى سندات طلب، بهدف الحصول على غطاء قانوني لتفويت هذه الأموال دون منافسة شرسة.
وتشير التقارير إلى أن هذا التلاعب تم من خلال إصدار سندات طلب بشكل مفرط، دون وجود حاجة ملحة لها، وتحويل صفقات عمومية إليها.
ومن بين الأسباب المشار إليها لهذا التصرف الغير قانوني، غياب البرامج التوقعية الواضحة وعدم تحديد الحاجيات بشكل دقيق، بالإضافة إلى سوء التسيير والتواصل داخل الجماعات، ويظهر أن رؤساء الجماعات قاموا بتحديد الحاجيات وإصدار الأوامر بالأداء دون احترام المساطر القانونية والإدارية.
وبالرغم من ارتفاع الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها للجماعات، إلا أن عدد الصفقات العمومية المبرمة لم يشهد نمواً يذكر، بل تم تحويل العديد منها إلى سندات طلب بشكل كبير.
الجدير بالذكر أن التحقيقات أظهرت أن هذه الصفقات تم تنفيذها بشكل فردي دون مراعاة للإجراءات القانونية المعتمدة، مما أثار قلق الجهات المختصة وأدى إلى فتح تحقيقات قضائية معمقة في هذه الأنشطة المشبوهة.
يُذكر أن هذه القضية تعكس حالة من عدم الانضباط المالي والإداري داخل بعض الجماعات بالمغرب، وتؤكد على ضرورة تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بكل حزم لضمان حسن الإدارة المالية والمصرفية في المؤسسات العامة.
