تواصل التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إظهار قدرة كبيرة على الصمود، على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي الصعب، الذي لا يزال يتسم بتداعيات الأزمة الصحية لفيروس كوفيد- 19.
ويتأكد هذا الصمود من خلال أرقام مكتب الصرف التي تظهر زيادة واضحة في هذه التحويلات المالية بنسبة 41.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث انتقلت من 14.73 مليار درهم نهاية مارس 2020 إلى أزيد من 20.89 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021. وتتجاوز هذه التحويلات حتى المستوى الذي سجلته قبل الأزمة (15.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019).
وتعكس هذه الزيادة المطردة روح التضامن التي تتمتع بها الجالية المغربية بالخارج، والتي سعت، على الرغم من الأزمة وإكراهاتها المتعددة، إلى الحفاظ على وتيرتها لتحويل الأموال.
ووفقا ليونس الشبيهي، الأستاذ في جامعة بوردو وعضو المختبر الفرنسي للبحث في الاقتصاد والمالية الدولية، فإن ثلاث فرضيات يمكنها تفسير هذا الأداء.
وأوضح الشبيهي أنه، يجب أولا تسجيل الطابع الدائم والمتكرر لهذه التحويلات بسبب القرب العائلي القائم بين مرسلي هذه الأموال والمستفيدين منها، فوفقا لدراسة أجراها بنك المغرب والبنك الدولي، فإن 83 في المئة من المستفيدين الذين تم استجوابهم هم من أفراد عائلة م رسلي الأموال. الفرضية الثانية، يضيف الباحث والمحلل الاقتصادي، تتمثل في كون إغلاق المتاجر وأماكن الترفيه بالدول المصدرة قد يكون ساهم في انخفاض الحصة من الدخل المخصصة للاستهلاك لفائدة الحصة الم رسلة إلى الأقارب بالبلد الأصلي.
وبخصوص الفرضية الثالثة، فتتعلق برأيه بتوقف حركة الأشخاص بسبب إغلاق الحدود الخارجية، والذي من المحتمل أن يكون ساهم في تراجع قنوات التحويل غير النظامية لصالح القنوات النظامية، مشيرا إلى أن البنك الدولي دافع عن هذه الفرضية في تقريره الذي حمل عنوان: “موجز الهجرة والتنمية 34”.
