يشهد قطاع النقل البحري العالمي تحولات متسارعة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر في البحر الأحمر، ما دفع كبرى شركات الشحن العالمية إلى إعادة رسم مساراتها البحرية.
ومنذ بداية شهر مارس 2026، سارعت شركات عملاقة مثل Maersk وCMA CGM وHapag-Lloyd وONE وHMM وYang Ming إلى تحويل مسار سفنها بعيداً عن المناطق المتوترة، مفضّلة المرور عبر رأس الرجاء الصالح كخيار أكثر أماناً، رغم ما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية ومدة شحن أطول.
هذا التحول الاستراتيجي أعاد تسليط الضوء على أهمية الموانئ الواقعة على تقاطع الطرق البحرية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح نقطة عبور رئيسية عند مدخل البحر الأبيض المتوسط. فبفضل موقعه الجغرافي المتميز بالقرب من مضيق جبل طارق، يبرز الميناء كحلقة أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً بالنسبة للخطوط البحرية التي تتفادى المرور عبر قناة السويس.
ووفقاً لمعطيات رسمية، تمكن مركب طنجة المتوسط من مناولة حوالي 11.1 مليون حاوية خلال سنة 2025، ما يعزز مكانته كأكبر ميناء للحاويات في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للسنة التاسعة على التوالي.
ويُعد مضيق جبل طارق، الذي تعبره سنوياً نحو 110 آلاف سفينة، ممراً استراتيجياً لا غنى عنه في حركة التجارة الدولية، خاصة بالنسبة للسفن التي تختار الالتفاف حول القارة الإفريقية للوصول إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية.
ويرى خبراء في المجال البحري أن هذه التحولات تضع المغرب أمام فرصة تاريخية لتعزيز موقعه كمركز لوجستي عالمي، لكن في المقابل تفرض تحديات كبيرة، من بينها مخاطر الضغط على البنيات التحتية وارتفاع تكاليف النقل.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في النقل البحري والموانئ، عبد الفتاح بوزوبع، أن أكثر من 95 في المائة من المبادلات الخارجية للمغرب تمر عبر البحر، ما يجعل المملكة في قلب هذه التغيرات، سواء من حيث الاستفادة من الفرص الجديدة أو التأثر بالتداعيات السلبية للأزمة.
وبين فرص التوسع ومخاطر الاكتظاظ، يبدو أن ميناء طنجة المتوسط يخوض اليوم مرحلة حاسمة ستحدد ملامح دوره في خريطة التجارة البحرية العالمية خلال السنوات المقبلة.
