ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من 80% من الأسر المغربية أبلغت عن تدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ولفتت إلى أنه في ظل هذا الوضع، لم تتمكن سوى 3% من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها.
وحسب مذكرة صدرت عن المندوبية تتعلق بنتائج بحث الظرفية الأسرية خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ معدل الأسر التي شعرت بتدهور مستوى المعيشة 80.6%، بينما أفادت 14.6% فقط باستقرار وضعها. وبخصوص التوقعات المستقبلية، فإن 57% من الأسر تتوقع مزيدًا من التدهور.
وتظهر البيانات أن تصورات الأسر عن تطور مستوى المعيشة شهدت تراجعاً منذ النصف الثالث من سنة 2021، أي منذ تولي حكومة أخنوش مهامها، حيث وصلت تصورات الأسر حول وضعيتها المالية لأدنى مستوياتها.
كما أظهرت المذكرة تصورات سلبية بشأن معدل البطالة، إذ ترى 82% من الأسر أن هناك ارتفاعًا في المعدل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بينما لا يزال هذا المؤشر يتذبذب عند أدنى مستوياته، وهو ما يتوافق مع الأرقام التي أصدرتها المندوبية حول ارتفاع المعدل إلى مستويات قياسية.
في ظل هذه الظروف، أفادت 55% من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين استنزفت 42.2% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ويقترب معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها من 3%.
وتشير الأرقام إلى أن 53% من الأسر شعرت بتدهور وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وتتوقع النسبة نفسها تقريبًا استقرار وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مما يدل على أن مؤشرات تصورات الأسر حول أوضاعها المالية، سواء الحالية أو الماضية أو المستقبلية، لا تزال عند أدنى مستوياتها.
وفي سياق متصل، كشفت المندوبية عن تصورات أكثر تشاؤماً بخصوص موجة ارتفاع الأسعار التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة، حيث أفادت 97.5% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، وتتوقع 84% من الأسر مزيدًا من الارتفاع في الفترة المقبلة، مما دفع 79% منها للقول إن الوقت غير مناسب لاقتناء سلع مستديمة.
ويذكر أنه على ضوء هذه المعطيات، سجل مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، شبه استقرار مقارنة بالفصل السابق وبنفس الفصل من السنة الماضية. وعلى الرغم من هذا الاستقرار، فإن المؤشر لا يزال يتذبذب عند أدنى مستوياته التاريخية مقارنة بالسنوات الماضية.