تراجع إنتاج القمح يفضح برامح حكومة أخنوش

توقعت دائرة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أن يشهد إنتاج القمح في المغرب خلال موسم 2025-2026 انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بمتوسط العشر سنوات الماضية، رغم الأمطار القوية التي عرفها شهر مارس. ويعزى هذا التراجع إلى الظروف الجوية غير المواتية في بداية الموسم، والمتمثلة في الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تقلص المساحات المزروعة.

ووفقًا للتقرير، يُرتقب أن يبلغ إنتاج القمح الطري حوالي 1,7 مليون طن، مقابل 1,1 مليون طن من القمح الصلب، و700 ألف طن من الشعير. ورغم أن هذه الأرقام تفوق ما تحقق خلال الموسم السابق (2,46 مليون طن من القمح و660 ألف طن من الشعير)، فإنها تظل أقل بكثير من إنتاج موسم 2023-2024 الذي بلغ 4,15 ملايين طن من القمح و1,35 مليون طن من الشعير.

و أشار التقرير إلى أن الموسم الزراعي الحالي تأثر بشكل كبير بموجة جفاف طويلة، حيث تأخرت عمليات الزرع بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الجنوبية التي لم تستكمل البذر إلا في الأسبوع الأول من يناير. وتُعد المحاصيل المبكرة الأشد تضررًا، إذ يتوقع أن تكون مردوديتها ضعيفة بسبب الجفاف الممتد بين شهري دجنبر وفبراير.

لتلبية الطلب المحلي الذي يُقدّر بنحو 10 ملايين طن سنويًا من القمح، من المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح إلى 7,3 ملايين طن خلال موسم 2025-2026، أي بزيادة 42% عن متوسط السنوات العشر الماضية. كما يُتوقع أن تصل واردات الشعير إلى نحو 900 ألف طن.

و أبرز التقرير أن فرنسا تظل المورد الأول للقمح إلى المغرب خلال الموسم الجاري بنسبة 43% من إجمالي الواردات، تليها كندا وألمانيا بنسبة 14% لكل منهما، ثم روسيا بنسبة 8%. وشهدت واردات القمح من روسيا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 960.137 طنًا بين يونيو ودجنبر 2024، بزيادة 278% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

و يتوقع أن يشهد استهلاك الشعير تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 1,6 مليون طن، مقارنة بـ2,2 مليون طن خلال الموسم السابق، وذلك بسبب انخفاض أعداد الماشية في البلاد، حيث يُستخدم الشعير أساسًا كعلف.

من المنتظر أن تستقر مخزونات القمح عند 1,02 مليون طن، وهي نفس الكمية المسجلة خلال الموسم الحالي، فيما ستبلغ مخزونات الشعير 108 آلاف طن، دون تغيير عن الموسم الماضي. ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام أقل من مستويات 2023-2024، التي بلغت فيها مخزونات القمح 1,17 مليون طن، والشعير 598 ألف طن.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن المعطيات المتوفرة من الفاعلين في القطاع تُظهر أن المغرب كان يتوفر، إلى غاية فاتح مارس 2025، على مخزون من القمح يكفي لتغطية استهلاك شهرين ونصف، في ظل استمرار المفاوضات لاستيراد كميات إضافية.