فرضت جائحة “كورونا” على حكومة سعد الدين العثماني، تنزيل ترسانة قانونية جديدة لمعالجة إختلالات المنظومة الصحية في المغرب، عبر مجموعة من المراسيم والقوانين تصحح أعطاب الصحة، في محاولة من الحكومة وقف نزيف “الفساد” في المنظومة الصحية، بعدما أبانت الجائحة عن ضعف كبير في مجال الصحة، قبل تدخل صندوق “كورونا” بفضل توجيهات جلالة الملك في إنقاذ المنظومة الصحية وتعبئة وتجنيد الأطباء و الأطر الصحية لمواجهة الجائحة.
وإختارت الحكومة، تفعيل النهج الجديد للرفع من قدرات المنظومة الصحية، بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، مؤكدين أن” إعداد مشروع هذا المرسوم الذي قدمه السيد وزير الصحة، تم بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون 08.12 المتعلق بهذه الهيئة، و بأن القانون المتعلق بالهيئة يتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء؛ وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى؛ والعلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛ وعلاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها؛ والقواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة، كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، مضيفا أنه “أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا”، و إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، وعليه، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين، وأوضح أن الأمر يتعلق بالانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛ وكذا رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
واختارت الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، موضحين ” ان المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي بهدف تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم، كما قرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة لطلبة السنة السادسة في الصيدلة، كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، موضحين ” أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.
