قال تقرير صادر عن المركز المغربي للمواطنة حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024” إن تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بشأن عيد الأضحى، غير دقيقة، وأوضح أن الأرقام والمعطيات التي قدمها الوزير لا تعكس الواقع الذي عايشه المغاربة خلال فترة العيد.
وحسب التقرير فإن هذا العام شهد ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار لم يسبق له مثيل في المغرب. ورغم المحاولات العديدة من قبل الوزارة لتبرير هذا الارتفاع، يبقى السبب الرئيسي هو نقص العرض.
وكشف التقرير أن انخفاض عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ولم تكن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن للاستيراد تأثير ملحوظ على السوق، حيث تؤكد مصادر متعددة أن الأغنام المستوردة استخدمت لأغراض تجارية من قبل الجزارين، مما يثير تساؤلات حول دور الوزارة في مراقبة الدعم المخصص.
وأشار التقرير إلى أن ربط ارتفاع الأسعار بـ “الشناقة” يفتقر إلى الموضوعية، إذ إن هؤلاء التجار دائماً ما كانوا جزءاً من سلسلة التوريد، مشيرا إلى أنه، وفي ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء التجار جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب.
ولاحظ التقرير أن ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة رسوم التعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما زاد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، وأدى إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي، مما عمّق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.
وأشار التقرير إلى أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين احتفلوا بعيد الأضحى. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن في عام 2023 إلى 12,000 طن هذا العام، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.
