يتجه التقرير البرلماني حول الصفقات المشبوهة لوزارة الصحة، الى جر مسؤولين بالوزارة ووزير الصحة الى المسائلة القضائية، بعدما كشف التقرير البرلماني عن خروقات في صفقات كلفت مالية الوزارة 22 مليار، والتعامل مع شركات غير مرخص لها، حيث من المنتظر ان تباشر قضاة المجلس الأ‘لى للحسابات التدقيق في المعطيات وتكييف القضايا مع القانون لرفعا الى السلطة القضائية.
وكشف تقرير برلماني حول صفقات وزارة الصحة ، عن وجود 45 شركة غير مرخص لها تعاقدت مع وزارة الصحة، وعن مقاولات استفادت من صفقات تفاوضية حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني، و أن إحدى الشركات حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله قبل حتى أن تحصل هي نفسها على الترخيص القانوني.
و جاء في التقرير، أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركات غير مرخصة، وغير مسجلة، وغير مسموح لها بممارسة نشاطها في سوق المستلزمات الطبية، كما أن كواشف وتحاليل منتهية الصلاحية تم شراؤها ، وتم إبرام صفقة بـ21 مليار سنتيم لاقتناء الكواشف والتحاليل السيرولوجية وتم أداء مبلغ 158 مليون درهم منها ولا يعرف مآل باقي الصفقة إلى حد الآن، و جزء كبير من التحاليل والكواشف السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية ولا تتعدى مدتها شهرين فقط
و بخصوص تعامل وزارة الصحة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تم تحويل الاعتمادات المالية من قبل وزارتي الصحة والمالية عبر قرارات مشتركة من الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، وذلك لفائدة هاته الوكالة، بما مجموعه 862 مليون درهم، على الرغم من أن الاتفاقية كانت تنص على مبالغ في حدود 700 مليون درهم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفصل 41 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، وتجاوز واضح لحجم الترخيص العمومي المسموح به، ورفضت وزارة الصحة الجواب على مراسلات المهمة الاستطلاعية ، كما رفض الوزير الحضور إلى البرلمان لمناقشة التقرير .
و كشف تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، و التي شكلها مجلس النواب ، حول صفقات وزارة الصحة خلال الجائحة، مجموعة من الخروقات القانونية .
وجاء في التقرير، أن وزارة الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على ما يثبت تسجيلها، والذي “يعتبر الوسيلة القانونية للعمل في سوق المستلزمات، أو المستحضرات الطبية”. وذلك رغم أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها،وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية.
وأورد التقرير أمثلة لـ13 صفقة أبرمتها الوزارة مع شركات لا تملك التصريح القانوني، منها صفقتين مع شركة واحدة غير مصرح بها قانونيا، بلغت قيمتهما 10.4 مليار سنتيم، كما بلغت قيمت الصفقات الـ13، التي ذكرها التقرير، نحو 22.74 مليار سنتيم.
وسجل التقرير “عدم حصول عدد من الشركات، المتعاقد معها، على التراخيص الضرورية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية”، مضيفا: “في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية”. ووقف التقرير على حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية، وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية، رغم أنها لم تكن أصلا مصرحا بها قانونا كشركات عاملة في هذا المجال.
وأفاد تقرير المهمة الاستطلاعية، أنه عند مناقشة الموضوع مع مسؤولي الوزارة، بتاريخ 7 يونيو الماضي، اعترفوا بتعاقد الوزارة مع شركات غير حاصلة على التراخيص الضرورية، وأرجعوا ذلك، بحسب التقرير، “في تبرير غريب ومخالف للقانون”، لـ”حالة الاستعجال”.
وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية امتناع وزارة الصحة، ومديرة الأدوية، عن الجواب عن المراسلات، والتجاوب مع الاتصالات المباشرة، المتعددة معها بخصوص الموضوع.
وأكد التقرير، أن إبرام وزارة الصحة لصفقات مع الشركات الـ45، غير المرخص لها قانونيا، “يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ولصحة، وسلامة المساطر القانونية، وسجل التقرير ذاته أن هذا التعاقد المخالف للقانون، فيه “مخاطر عالية”، ومن شأنه “تعريض صحة، وسلامة المرضى، والأطقم الطبية، وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني”.
و أكد التقرير ذاته أن عملية تدبير وزارة الصحة لعملية اقتناء الكواشف والأجهزة المتعلقة بإجراء تحاليل “كورونا” شابتها عدة اختلالات أيضا، مشيرا إلى “الصفقة التفاوضية رقم 29 بمبلغ يفوق 21 مليار سنتيم، وذلك لاقتناء الكواشف والتحاليل السيرولوجية”، وزاد موضحا “تم أداء مبلغ 158 مليون درهم منها ولا يعرف مآل باقي الصفقة “، و عرفت “اختلالات كبيرة تتعلق بتاريخ صلاحية الكواشف، وهو ما تؤكده المراسلة الموقعة من طرف مديرية الأدوية، التي تبين بشكل واضح أن جزءا كبيرا من التحاليل والكواشف السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية، ولا تتعدى مدتها شهرين فقط “انتهاء صلاحية جزء كبير منها بتواريخ 14 يوليوز 2020، 1 غشت 2020، و8 عشت 2020″، في حين أن إبرام الصفقة كان بتاريخ 14 ماي 2020؛ وفي هاته الحالة يتعين أن يكون ثلثا التحاليل تفوق مدة صلاحيتهما سنتين كاملتين”.
واعتبر التقرير، أن هذا الأمر ” يمثل مخاطر عالية، على اعتبار أن الجزء الأكبر من الصفقة تم تنفيذه فعليا، ومن شأن استعمال هاته الكواشف أن يعرض صحة وسلامة المواطنين لمخاطر كبيرة، تتعلق من جهة بسلامة الكواشف نفسها، ومن جهة ثانية بمدى صحة وسلامة نتائج الفحص”، رغم ما يمكن أن يشكله ذلك من خطورة على مستوى تفادي انتشار الفيروس.
وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية ، إلى ملاحظات بخصوص تعامل وزارة الصحة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، موضحا أنه “تم تحويل الاعتمادات المالية من قبل وزارتي الصحة والمالية عبر قرارات مشتركة من الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، وذلك لفائدة هاته الوكالة، بما مجموعه 862 مليون درهم، على الرغم من أن الاتفاقية كانت تنص على مبالغ في حدود 700 مليون درهم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفصل 41 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، وتجاوز واضح لحجم الترخيص العمومي المسموح به”.
