رصد تقرير أصدرته “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، اختلالات كبيرة في تدبير إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرًا إلى وجود سوء تدبير وبيروقراطية مفرطة أدت إلى تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، إضافة إلى إقصاء بعض المتضررين من الدعم، مما زاد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق الجبلية النائية.
وسجل التقرير غياب الشفافية في إدارة المساعدات، حيث لم يتم نشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية، ما أثار تساؤلات حول المساءلة والرقابة على تدبير هذا الملف. كما أشار إلى انتهاك حقوق السكن اللائق، إذ لا تزال العديد من الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة دون أي ضمانات لحلول دائمة، كما أن التعويضات المالية التي حصل عليها المتضررون لم تكن كافية لتغطية خسائرهم وإعادة بناء منازلهم.
وطالبت الرابطة الحقوقية بإجراء تحقيق مستقل حول تأخر المساعدات الإنسانية وسوء تدبير الإغاثة، ونشر تقارير دورية توضح تفاصيل توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لإعادة الإعمار، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة. كما شددت على ضرورة تبني مقاربة جديدة في تدبير الكوارث الطبيعية، ترتكز على المسؤولية والشفافية والمشاركة المجتمعية، تفاديًا لتكرار الأخطاء السابقة وضمان حقوق المتضررين.
وسلط التقرير الضوء على قضية سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، الذي تم توقيفه في 22 ديسمبر 2024 بناءً على شكايات تقدم بها عون سلطة وخليفة قائد، بتهم السب والقذف والتشهير في حق موظفين عموميين، ليتم الحكم عليه بثلاثة أشهر نافذة، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنة نافذة.
وذكرت الرابطة أن محاكمته تشكل تحديًا كبيرًا لحرية التعبير، معتبرة إياه سجين رأي يجب الإفراج عنه فورًا، خاصة أنه من أبرز النشطاء الذين دافعوا عن حقوق المتضررين وسلطوا الضوء على الاختلالات التي شابت تدبير الأزمة. كما دعت إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم استخدام القضاء كوسيلة لإسكات الأصوات المنتقدة، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة الأزمة بدلًا من متابعة النشطاء الذين نقلوا معاناة المتضررين.
يأتي هذا التقرير ليضع السلطات أمام مسؤولياتها في تدبير مرحلة ما بعد الكارثة، وسط تصاعد مطالب التحقيق والمحاسبة، وضرورة ضمان حقوق المتضررين، والعمل على معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها هذه الأزمة.
