حذر تقرير لمعهد الدراسات الأمنية في إفريقيا، من أن المغرب قد يواجه قريبا أزمة أزمة صحية حادة وزيادة في حوادث العنف والإجرام المرتبطة بمخدر “البوفا”، في حالة لم يتم اتخاذ تدابير سريعة وفعالة.
وأكد التقرير أن مكافحة “البوفا” أو ما يعرف بـ “كوكايين الفقراء”، تتطلب تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، حيث أن فرض عقوبات أشد صرامة على المتاجرين بالبشر، وخاصة أولئك المتورطين في تهريب الكوكايين أو الذين يتبين أنهم مسؤولون بشكل غير مباشر عن وفاة المستهلك، يشكل خطوة أولى مهمة.
في الوقت الحالي، يمكن الحكم على المستهلكين والمتاجرين الصغار والمتوسطين بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، في حين يمكن سجن كبار المتاجرين لمدة تصل إلى 30 عامًا، ومع ذلك عادة ما يحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات، حسب التقرير.
وفي الفترة ما بين غشت وشتنبر من العام الماضي، تم إلقاء القبض على 112 من تجار المخدرات من نوع بوفا، وتم ضبط ما يقرب من 1413 كجم من المخدرات في عملية منسقة شملت مختلف المدن المغربية. كما أدى تدخل إنفاذ القانون هذا إلى تفكيك ست حلقات مخدرات إجرامية تعمل في جميع أنحاء البلاد. وفي يوليوز 2023، تم إلقاء القبض على 15 شخصا بالدار البيضاء بعد العثور بحوزتهم على الأدوات والمكونات اللازمة لتصنيع البوفا.
وفي أكتوبر اعترضت قوات الأمن المغربية 1371 كيلوغراما من الكوكايين تم تهريبها إلى البلاد من إسبانيا. ورغم أن هذا المخزون لم يكن كله مخصصًا للسوق المحلية، إلا أنه يسلط الضوء على دور المغرب المتنامي كمركز إقليمي للكوكايين. وكلما زاد تدفق الكوكايين عبر البلاد، أصبح من الأسهل على المتاجرين والتجار تصنيع وتوزيع البوفا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.
واستدرك التقرير أنه “على الرغم من هذه المضبوطات وعدد الحالات التي تمت معالجتها، لا يزال أمام السلطات طريق طويل لتقطعه للقضاء على المشكلة.”
ويعرف التقرير مخدر البوفا بأنه عقار اصطناعي مصنوع من الكوكايين أو نفايات الميثامفيتامين البلوري المقطعة مع إضافات مثل حمض البطارية، وزيت المحرك، والشامبو، والملح، صودا الخبز والأمونيا
