تقرير يكشف تراجع إدماج المرأة في المغرب رغم شعارات “الدولة الاجتماعية”

في وقتٍ ترفع فيه حكومة عزيز أخنوش شعار “الدولة الاجتماعية” وتعد بتمكين المرأة، كشف المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي عن تراجع واضح في إدماج النساء داخل السياسات العمومية، حيث حل المغرب في المرتبة 32 من أصل 42 دولة إفريقية ضمن مؤشر إدماج المرأة لعام 2025، محققًا 44.2 نقطة فقط، وهو رقم بعيد عن المتوسط القاري البالغ 53.5 نقطة.

ورغم تسجيل تحسن نسبي بزيادة 14 نقطة مقارنة بعام 2017، إلا أن هذا التقدم ظل محدودًا ولم ينعكس على أرض الواقع، خاصة في ظل العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق إدماج النساء، واستمرار الفجوة بين التشريعات والممارسات الفعلية.

جنوب إفريقيا في الصدارة والمغرب يتراجع

تصدرت جنوب إفريقيا المؤشر الإفريقي، محققة 86.4 نقطة بفضل سياسات مندمجة تعزز مشاركة النساء في الاقتصاد ومراكز القرار. وتلتها ناميبيا وكينيا اللتان سجلتا 77.7 و73.7 نقطة، مستفيدتين من استراتيجيات حكومية ناجحة في تمكين المرأة وربطه بالتنمية.

في المقابل، جاء المغرب في مرتبة متأخرة، إلى جانب الجزائر ومصر والنيجر، حيث لا تزال البنى الاجتماعية والقانونية تعيق تقدم النساء، وتحد من اندماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

المغرب يحقق مكاسب قانونية ولكن بأثر ضعيف

وفق التقرير، سجل المغرب أداءً جيدًا في المؤشر القانوني والتنظيمي بـ 68 نقطة، مستفيدًا من إصلاحات مثل رفع التحفظات عن اتفاقية “سيداو”. لكن هذا التحسن القانوني لم ينعكس على الواقع، حيث جاء الأداء ضعيفًا في:

• الإدماج المالي: 35.5 نقطة

• الإدماج الاقتصادي: 27.7 نقطة

ويكشف هذا الفارق عن فشل السياسات الحكومية في إدخال النساء إلى سوق العمل وتعزيز مشاركتهن في خلق الثروة، حيث بقيت البرامج الحكومية مثل “أوراش” و”فرصة” بعيدة عن تحقيق الأثر المطلوب في إدماج النساء في الاقتصاد.

مخاوف من استمرار الفجوة حتى 2093

حذر التقرير من أن الإدماج الكامل للمرأة في إفريقيا قد لا يتحقق قبل عام 2093 إذا استمرت وتيرة الإصلاحات الحالية، وهو ما يعكس الحاجة إلى إجراءات أكثر جرأة وفعالية.

وفي هذا السياق، دعا التقرير الحكومات الإفريقية، ومن ضمنها المغرب، إلى اعتماد سياسات اقتصادية أكثر شمولًا، وتوفير بيانات دقيقة حول الفجوة بين الجنسين، بدل الاكتفاء بمقاربات عامة غير فعالة.

إدماج المرأة في المغرب.. بين الشعارات والواقع

رغم التقدم التشريعي، تبقى المناصب القيادية والفرص الاقتصادية موجهة في الغالب للرجال، بينما تعاني النساء من التهميش، خاصة في المناطق القروية والهشة.

ويكشف التقرير أن الشعارات الحكومية حول التمكين الاقتصادي للنساء تبقى فارغة من مضمونها ما لم تُترجم إلى سياسات فعلية تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتقطع مع الحلول الشكلية لصالح إصلاحات جذرية تضمن عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية.