تنصيب الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة

متابعة: انس خالد

أجريت صباح اليوم الخميس 3 نونبر 2022، بمحكمة الإستئناف بوجدة، مراسيم تنصيب كل من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بوجدة امحمد الكريمة، وكذا الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة مصطفى يرتاوي، اللذان تم تعيينهما مؤخرا في إطار الحركة الانتقالية التي همت نساء ورجال القضاء بالمغرب.

وقد حضر حفل التنصيب على الخصوص، إضافة لممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عمال أقاليم جهة الشرق، الكاتب العام لولاية جهة الشرق، رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية، إضافة إلى هيئة المحامين، الموثقين والدول بالدائرة الاستئنافية وجدة.

و تماشيا مع الاعراف المتبعة، عبر امحمد الكريمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، عن فخره بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكدا استعداده التام للعمل بكل إخلاص ومسؤولية، حتى يكون في مستوى التكليف الذي كلف به وألقي على عاتقه، لتنزيل وتنفيذ كل المضامين المرتبطة بورش إصلاح العدالة، خصوصا تلك المرتبطة بمبدأ التخليق والنجاعة القضائية.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، أن مسألة تعزيز وإعادة الثقة في السلطة القضائية يعتبر من أهم المحاور الأساسية التي وجب الإشتغال عليها، باعتباره هو الهدف الأسمى اعملنا القضائي على مستوى نفوذ الدائرة القضائية. مبرزا في نفس الوقت أن عملنا لا يمكن أن يحقق أهدافه المتوخاة والمسطرة، إلا من خلال التركيز على مسألة ذات أهمية كبرى، والتي ترتبط بالأساس بالتنسيق المشترك مع النيابة العامة داخل تراب الدائرة الاستئنافية، لخدمة المتقاضين كما تحث ذلك التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه.

بدوره، عبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي عن فخره وامتنانه الكبيرين بهذا التعيين الذي يعتبر تكليفا وليس تشريفا فقط، مؤكدا انه سيعمل جاهدا بكل صدق وأمانة ليكون في مستوى أن يكون في مستوى الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددا عزمه التزامه المستمرين بتنفيذ برنامج عمل متكامل يهدف بالخصوص، إلى تحقيق مبدأ استقلالية النيابة العامة وإعادة الثقة بين المواطنين والقضاء.

كما أكد الوكيل العام للملك ، حرصه في المساهمة للدفاع عن الحق العام والحفاظ على النظام العام وفق مبدأ سيادة القانون، مع الانصات للمواطنين في هذه المدينة المغربية المهمة.