أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ستشرع الوزارة ابتداء من شهر يونيو الجاري في تنفيذ برنامح جديد لدعم الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم.
وأوضح السيد صديقي في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “دعم الأعلاف وتوريد الماشية”، أن هذا البرنامج يشمل دعم تربية المواشي، إذ ستخصص 5 ملايير درهم تهم خصوصا الأعلاف بكمية كافية وتوزع بطريقة جديدة، وهي طريقة الشباك المفتوح، مع تسوية كل المشاكل المرتبطة بالتوزيع.
وبعدما لفت إلى أنه للسنة الثانية على التوالي يعيش المغرب موسما فلاحيا جد جاف، أدى إلى ندرة المياه مع انعكاس مباشر وثقيل على القطاع الفلاحي بأكمله والذي عانى من غلاء المواد الأولية وارتفاع تكلفة الانتاج، شدد الوزير على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الموسم الماضي باستمرار، من أعلاف مدعمة ومياه التوريد، قد مك نت من تخفيف العبء على مربي الماشية من كل جهات المملكة مع التركيز على المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق، أورد المسؤول الحكومي أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 8 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2,5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية عبر نقط المياه واقتناء الشاحنات الصهريجية.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “النهوض بوضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز السيد صديقي أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع العنصر البشري في قلب معادلة التنمية، عبر تعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية لتمكين 350 ألف أسرة جديدة من ولوج الطبقة مع تثبيت 690 ألف أسرة ضمنها.
وأكد السيد صديقي أن الاستراتيجية تستهدف أساسا الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال وضع آليات منسجمة تهدف إلى تحسين دخل الفلاح، وتمديد نطاق التأمين الفلاحي، بهدف تغطية 2,5 مليون هكتار، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج وتمكين الشباب والمرأة القروية وإفراز جيل جديد من الفلاحين والمقاولين الشباب من خلال الفلاحة التضامنية.
إلى جانب تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، يضيف الوزير، وتوفير فرص عمل لفائدة 350 ألف شاب، وإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة وجيل جديد من آليات المواكبة من خلال تكوين 150 ألف شاب وشابة في المجال الفلاحي، مبرزا أهمية الفلاحة التضامنية باعتبارها آلية رئيسية للتدخل والدعم بميزانية 13 مليار درهم في أفق 2023.
