تهم الفساد تجر نيكولا ساركوزي للمحاكمة غذا الاثنين

تبدأ الاثنين محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية فساد إلى جانب محاميه تييري إرتزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد.

ويندد الرئيس الأسبق البالغ من العمر 65 عاما بالمحاكمة على أنها “فضيحة ستسجل في التاريخ”، متعهدا الذهاب إلى المحكمة بروح “قتالية” في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة.

من قبله، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاء بقضية فساد.

وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضا كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.

وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاما لأسباب صحية.

وهذه القضية المسماة قضية “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.

وفي هذا الإطار، قرر القضاة في أيلول/سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطا سريا ، وباسم مستعار هو “بول بيسموث” للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.

وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.

وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (ملف بيتانكور) وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية.

وبعدما رأت المحكمة أن لا وجه قانونيا لمحاكمته في القضية بيتانكور العام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلبا لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهم القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.

وفي محادثاته مع محاميه، الأساسية في القضية، يتعهد الرئيس التدخل لصالح القاضي أزيبير، قائلا “أنا سأدعمه”.

بعد ذلك بفترة قصيرة، يقول ساركوزي لمحاميه إنه تراجع عن إطلاق الاجراءات لدى سلطات موناكو. ويرى المحققون أن هذا التغير المفاجئ ربما نشأ من اكتشاف الرجلين أن خطوطهما الرسمية مراقبة.

وفي مرافعات شديدة اللهجة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، شبهت النيابة العامة المالية أساليب ساركوزي بأساليب “مجرم محنك”.

ينفي المتهمون الثلاثة وجود أي “اتفاق للقيام بعمليات فساد”.

ويؤكد الرئيس الأسبق منذ العام 2014 أن “أزيبير لم يحصل على شيء، لم أقدم الطلب، ورفضت محكمة التمييز الطلبات التي قدمتها” بشأن المفكرات الرئاسية.

وأكد من جديد في حوار مع محطة “بي أف أم تي في” الفرنسية “سأدافع عن نفسي أمام المحكمة، لأنني أوفيت دائما بالتزاماتي”، مضيفا “أنا لست فاسدا “.

وندد ساركوزي مرارا باستخدام القضاء لأهداف سياسية، وقدم عدة طعون، لكن محاولاته لم تنجح.

وشك لت مصادقة أعلى سلطة قضائية