خصصت السلطات المغربية غلافًا ماليًا يتجاوز 3.27 مليار درهم لتمويل وإنجاز مشروع توسعة مطار طنجة ابن بطوطة، في خطوة تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنويًا، مقارنة بـ 2 مليون حاليًا.
ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار اتفاقية شراكة بين عدة جهات حكومية، من بينها وزارات الداخلية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، إلى جانب المكتب الوطني للمطارات وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إضافة إلى مجلس الجهة ومجلس جماعة طنجة ووكالة الحوض المائي اللوكوس.
أهداف المشروع
تهدف الاتفاقية، التي صادق عليها مجلس الجهة بأغلبية مطلقة خلال دورته العادية لشهر مارس، إلى تحديد آليات تمويل وتنفيذ توسعة المطار، إضافة إلى الأشغال المصاحبة خارج موقعه، لضمان استيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين وحركة الطائرات وفق أعلى معايير السلامة والجودة. كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية بالمنطقة، من خلال تحسين البنية التحتية للمطار وتحديث مرافقه.
تفاصيل التوسعة والمرافق الجديدة
سيتم تنفيذ التوسعة على مساحة 199 هكتارًا، وتشمل:
- إنشاء موقف جديد للطائرات وممرات ربط للمحطة الجديدة.
- بناء محطة ركاب حديثة ذات نواة مركزية، مع رصيف يحيط بها لتطوير موقف للطائرات.
- إقامة برج مراقبة جديد والمباني الملحقة به.
- تمديد السياج المحيط بالمطار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.
- تهيئة طرق الولوج الجديدة إلى المحطة الجوية وتوسعة مواقف السيارات.
- تزويد المطار بأحدث المعدات والتقنيات الذكية، بما في ذلك أنظمة الرقمنة الحديثة (E-Gate، OnelD، الأنظمة الذكية وغيرها).
آليات التنفيذ والمتابعة
وفقًا للاتفاقية، ستعمل الأطراف المعنية على استكمال المشروع بحلول يونيو 2029. ولضمان سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، سيتم تشكيل لجنة متابعة برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تتولى إزالة العقبات المحتملة وتقديم الدعم الميداني لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.
يُتوقع أن يُشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل الجوي بالمملكة، مما يعزز موقع طنجة كبوابة اقتصادية وسياحية رئيسية على المستوىين الوطني والدولي.
