يرتقب أن تبلغ مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة) أزيد من 19,52 مليار درهم في سنة 2026، بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وذكر هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه التوقعات توجد تقريبا في نفس مستوى الموارد التي سبق توقعها برسم قانون المالية لسنة 2025 دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة (19,55 مليار درهم)، موضحا أن التحويلات المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية تتمثل في تدفقات موجهة نحو الدولة على شكل أرباح وحصص الأرباح وعوائد الاحتكار ومساهمات وإتاوات مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي وموارد أخرى.
وتشير التوقعات بالنسبة لسنتي 2027 و2028 إلى تحقيق موارد تناهز، على التوالي 17,43 مليار درهم و 17,6 مليار درهم دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
وقد بلغ مجموع إنجازات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى غاية متم شهر شتنبر 2025 ما مجموعه 16,02 مليار درهم، متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط (6,18 مليار درهم) وبنك المغرب (4,08 مليار درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (4,01 مليار درهم).
وذكر التقرير بأنه في سنة 2024، بلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، ما قدره 16,61 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 107 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية.
وأضاف أن أغلب المساهمات كانت متأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (6 ملايير درهم) والمجمع الشريف للفوسفاط (5,8 ملايير درهم) وبنك المغرب (2,87 مليار درهم).
وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات المحينة للتحويلات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2025 تبلغ 84,3 مليار درهم، علما أنه قد تم تحويل 61 في المئة من هذا المبلغ متم شهر شتنبر.
