توقعات بارتفاع الخدمات التجارية غير المالية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، عن توقعات أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2021، بالارتفاع في النشاط الإجمالي وفقا لـ34 في المائة من أرباب العمل، واستقرارا بحسب 42 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الفصلية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعزى من جهة إلى التحسن المنتظر على مستوى أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الإيواء” و”النقل الجوي” و”أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا”، وأضاف المصدر ذاته أن 52 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقرارا في مستوى الطلب، كما يتوقع 78 في المائة منهم استقرارا في عدد المشتغلين.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعا حسب 57 في المائة من مقاولي القطاع، وانخفاضا حسب 22 في المائة.
ويعزى هذا التطور من جهة إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”الاتصالات” و”الإيواء” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى إلى تراجع أنشطة “النقل المائي” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، نسبة 77 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 56 في المائة من مقاولي القطاع، وأقل من العادي حسب 40 في المائة، وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 67 في المائة.

وافادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2021، وانخفاضا حسب 12 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاع الخدمات التجارية غير المالية، أن هذا التطور يعزى من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة، كما يتوقع 91 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021 قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 58 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 25 في المائة منهم، وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة ” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، يورد المصدر عينه، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات، مسجلا أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة.
ووفق البحث ذاته، فإن أسعار البيع قد تكون عرفت استقرارا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 30 في المائة منهم.