في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد العالمي على إيقاع تقلبات حادة، كشفت نتائج استطلاع حديث أن غالبية المستثمرين المؤسساتيين المغاربة يترقبون خطوة تيسيرية جديدة من طرف بنك المغرب، تتمثل في خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلسه المنتظر يوم 24 يونيو الجاري.
الاستطلاع الذي أنجزه مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، أبرز أن 63 في المائة من المشاركين يتوقعون هذا التخفيض، في سياق دولي معقد، يتداخل فيه التباطؤ الاقتصادي مع تحولات جيوسياسية غير مسبوقة، أبرزها التوتر بين إسرائيل وإيران، وتزايد الحمائية التجارية الأميركية، فضلاً عن التجاذبات المتواصلة بين واشنطن وبكين.
ورغم هذه الخلفية المليئة بالضبابية، فإن الرهان على خفض الفائدة يجد أساسه في مجموعة من المعطيات، على رأسها مواصلة البنك المركزي الأوروبي لنهجه التيسيري، واستقرار نسب التضخم داخلياً، إلى جانب الحاجة إلى تحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية، التي لا تزال في حاجة ماسة إلى تمويلات ميسرة لدعم النمو.
تقرير BKGR الصادر تحت عنوان “Flash Strategy”، لم يغفل الإشارة إلى أن بنك المغرب سيأخذ في الحسبان، خلال تحليله المرتقب، احتمال عودة بعض الضغوط التضخمية، وكذا تأثيرات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 88 في المائة من المستثمرين يعتبرون السياسة النقدية الحالية ملائمة، بينما يتوقع 75 في المائة منهم تخفيضين جديدين في سعر الفائدة خلال ما تبقى من سنة 2025، كل منهما بواقع 25 نقطة أساس.
اللافت أن جميع المشاركين في الاستطلاع، أي 100 في المائة، يستبعدون سيناريو رفع سعر الفائدة خلال هذه السنة، حتى في حالة تسجيل عودة ضغوط تضخمية، ما يعكس حالة من اليقين بخصوص استمرار توجه بنك المغرب نحو دعم النمو وتحريك عجلة الاستثمار.
الأنظار إذن موجهة إلى اجتماع 24 يونيو، حيث ستكون قرارات بنك المغرب موضع ترقب كبير من طرف الفاعلين الاقتصاديين، والمستثمرين، وحتى الأسر، في ظل انتظارات واسعة بتيسير جديد قد يعطي دفعة إيجابية لمسار الانتعاش الاقتصادي.
