سيوف الساموراي لتوثيق جريمة سرقة واحتجاز وهمية

قالت مصادر موثوقة،إن عناصر مفوضية شرطة مديونة بجهة الدار البيضاء-سطات،وفي إطار الدوريات الأمنية الاعتيادية التي تقوم بها العناصر الأمنية،على مدار الساعة لمحاربة الظواهر الإجرامية،أثار انتباههما عملية اعتراض سبيل المارة بالمنطقة الصناعية بمديونة،من طرف مجموعة من الشباب،ملثمون يحملون سيوفا من نوع الساموراي يلمع بريقها،يهددون بها المارة،ويقومون باقتياد الضحية، تحت التهديد بعد وضع سيف على عنقه والإمساك به واقتياده لبناية مهجورة مكسرة الأبواب والنوافذ عبارة عن مقر اجتماعي لازال لم يتم استعماله، يوجد بمحاداة مشروع سكني في إطار السكن الإقتصادي.

و فور مباغثة العناصر الأمنية للعصابة، التي قسمت الأدوار بين عناصرها، حيث يتكلف البعض بإيقاف الضحية المفترض،ويقوم الآخرون بتوثيق المشهد بواسطة كاميرات الهواتف النقالة،وعند إيقافهم من طرف العناصر الأمنية صرحوا أنهم بصدد تسجيل شريط فيديو يحاكي جريمة السرقة باستعمال السلاح الأبيض،بغرض نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف النقالة، وأن الأمر لا يتعلق بارتكاب جريمة فعلية بل مجرد جريمة وهمية.

وتم اقتياد الموقوفين على متن سيارة النجدة،بعد ربط الإتصال بقاعة المواصلات بمفوضية شرطة مديونة،والقيام بالجض الوقائي للموقوفين،وحجز سيوف من نوع الساموراي،وحجز الهواتف النقالة التي تم استعمالها في توثيق المشهد الإجرامي المخيف،وتفتيش المكان المهجور الذي كان يتم فيه احتجاز الضحايا الوهميين.

و ورد بلاغ عن المديرية العامة للأمن الوطني، أكد أن عناصر مفوضية الشرطة مديونة بمدينة الدار البيضاء، تمكنت صباح أول أمس الاثنين 26 غشت، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم شخص راشد وثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، وذلك بعدما تم ضبطهم متلبسين بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن جرائم وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين

وقد أوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيهم الأربعة داخل إقامة سكنية في طور البناء بمنطقة مديونة ضواحي مدينة الدار البيضاء وهم في حالة تلبس بتصوير شريط فيديو مفبرك، يوثق لجريمة وهمية تتمثل في السرقة تحت التهديد بأسلحة بيضاء، مستعملين في ذلك كاميرا هاتف محمول وسلاحين أبيضين، وذلك بغرض نشر المقاطع المصورة في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تتعلق بأفعال إجرامية حقيقية وواقعية

وقد تم وضع المشتبه فيه الراشد تحث تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت المراقبة، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع الحقيقية وراء تصوير هذه التسجيلات المفبركة