عندما اقتربت الانتخابات أصبحت الحكومة مثل اللقيطة التي يتبناها الكل أحيانا ويتبرأ منها الجميع أحيانا أخرى، فالأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، تبنت اليوم منطق “كل واحد يعوم في بحره”، حيث إن كل حزب ينسب الأشياء الجيدة، التي لم يكن فيها للحكومة دور، وهذا ما أفصح عنه محمد أمكراز، الوزير المعجزة “المنجزات التي حققتها الحكومة في ظل تسيير العدالة والتنمية غير مسبوقة”، مع العلم أن الحكومة ليس في حصيلتها سوى “تكسير صندوق المقاصة” و”الإصلاح الأعجوبة” للتقاعد.
اليوم نوجد أمام مرحلة مختلفة موسومة بتنزيل النموذج التنموي، الذي هو ثمرة تفكير جماعي رعته مؤسسة الدولة، من أجل خلق عنوان كبير ينخرط فيه المغاربة، أحزابا ومجتمعا مدنيا وأفرادا، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة منه، وهو نموذج مبني في عمقه على احتياجات المغاربة وتطلعاتهم.
الأحزاب التي تولت رئاسة الحكومة وشاركت فيها، وأساسا العدالة والتنمية في عهد الزعيم، الذي أضحك المغاربة وأبكاهم عبد الإله بنكيران، أو في عهد سعد الدين العثماني، والتجمع الوطني للأحرار، في عهد صلاح الدين مزوار، أو لما نزل عزيز أخنوش بالباراشوت على رئاسته، (هذه الأحزاب) تتحمل كامل المسؤولية في كل ما جرى وما وقع، ولا يمكنها اليوم أن تصعد إلى رأس الجبل طلبا للسلامة الانتخابية.
فلا معنى أن يأتي اليوم عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، ليقول لأخنوش: أنت رفعت سعر البنزين على المغاربة واليوم توزع عليهم 200 درهم. ونسي رباح أنه وزير الطاقة والمعادن، وأن شيكات تعويض شركات المحروقات يوقعها هو وبالتالي كان عليه أن ينتفض قبل هذا اليوم.
فالأحزاب اليوم إما تتبادل الشتائم وتحميل المسؤولية للآخر أو تحاول السطو على أهداف ومقترحات تنتمي للمشروع التنموي، الذي هو عنوان مغربي شامل أكبر من الأحزاب، والحزب الذي يحب الخير للمغرب والمغاربة هو الذي يتنافس على تقديم أجود برنامج انتخابي ينخرط تحت هذا العنوان الكبير، كي نحقق الأهداف المسطرة له من الآن إلى سنة 2035، وما ذلك على مغربنا بعزيز، لكن بشرط أن تتبارى الأحزاب السياسية في تقديم تصورات وبرامج لا أن تسرق النموذج التنموي بطريقة كوبي كولي.
ما تم طرحه أخيرا من قبل رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، هو احتيال واضح على الناخبين، من خلال حمل شعارات النموذج التنموي الجديد والزعم بأن الحزب سيتقدم ببرنامج انتخابي، لكن هذا البرنامج يتضمن نقطا استراتيجية تتكامل في إطار السياسة العامة للدولة، لأن النموذج التنموي تسبقه إجراءات أمر بها جلالة الملك محمد السادس وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية لتشمل كافة المغاربة الذين يلا يتوفرون على الضمان الصحي وتوسيع هذه التغطية لتشمل التقاعد، وهو ما بشر به أخنوش وليس له الحق في ذلك وإلا كل الأحزاب سترفع البرنامج نفسه دون تغيير من خلال السرقة الأدبية الموصوفة للنموذج التنموي المبني على أسس علمية.
