كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن العجز التقني للنظام المالي لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ مع متم سنة 2019 ما مجموعه 5.24 مليار درهم.
و سجل الصندوق 6 مليارات درهم سنة 2018 و5.6 مليارات درهم سنة 2017.
وحذر جطو من تراجع احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليارات درهم.
ونبه للمخاطر المالية فقط على الصندوق المغربي للتقاعد، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يعيش الوضعية نفسها ولو بحدة أقل.. في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم، ما يعني أن الصناديق الثلاثة للتقاعد في المغرب تواجه مخاطر مالية كبيرة.
وشدد جطو أنه على الرغم من تنبيه المجلس الأعلى للحسابات إلى الوضعية المقلقة لهذه الصناديق والمخاطر الكبيرة التي تمثلها مؤشرات العجز على توازن المالية العامة؛ “فإنه، إلى حد الآن، لم يتم الشروع بعد في المراحل الموالية للإصلاح”.
وطالب جطو الحكومة بـ”تسريع عملية الإصلاح في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة”,
واكد أن “الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح، قصد تفادي نفاد الاحتياطات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، كما هو الحال بالنسبة إلى الصناديق الأخرى، عجزاً تقنياً مستمراً منذ سنة 2014. وقد بلغ هذا العجز سنة 2017 حوالي بـ5.6 مليارات درهم، أي إن المعاشات تتجاوز الاشتراكات (24.3 مليارات درهم مقابل 18.6 مليارات درهم”.
