قال الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، الثلاثاء بورزازات، إن “موضوع التنمية المستدامة بالواحات المغربية له أهمية بالغة بفعل موقعها الجغرافي ورهانات التغيرات المناخية التي تواجهها”.
وأضاف أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من التنمية المستدامة هدفا وطنيا، مع وضع المواطن في صلب السياسات التنموية انسجاما مع الأهداف الإنمائية للألفية.
وأبرز سفير خلال أشغال الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية بورزازات (من 28 إلى 30 يناير الجاري)، المنظم تحت شعار “التأقلم مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والسياحة التضامنية في واحات العالم”، أن ذلك “يجعلها مكونا إيكولوجيا ونظاما اقتصاديا واجتماعيا متميزا بتراثه الثقافي والمعماري والإنساني، وجب حمايته والمحافظة عليه، لأن جذور هذه المجالات تضرب في أعماق التاريخ البشري، وتعبر عن تراكم ثقافي وتاريخي وحضاري متواصل تتوارثه الأجيال”.
وذكر بوجود تحديات كبيرة “لم يسبق لها مثيل، أصبحت تواجه الواحات، بل تكاد تعصف بمنظومتها الإيكولوجية والثقافية”، موضحا أن “هذا الوضع يجد تفسيره في مختلف الاختلالات الحاصلة في التوازنات البيئية التي كانت تضمن استمرارية منظومة الواحات”.
وأكد أن هذه الاختلالات ترتبط بعدة عوامل، منها العوامل المترتبة عن التصحر والتغيرات المناخية التي تنذر باختفاء عدد كبير من الواحات، وتضاعف من تردي الأوضاع البشرية والإيكولوجية التي توجد في حالة من الهشاشة، مما يهدد منظومة المعارف التي طورها الإنسان لأجل التدبير المستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وقال سفير “أمام هذا الوضع، أصبحت الحاجة ملحة إلى رؤية مندمجة ومستدامة، تتجاوز المقاربة القطاعية، وتكون قادرة على توحيد الجهود، وضمان التقائية جميع الفاعلين في المجال، وتعبئة كافة المتدخلين”.
وأشار في هذا السياق إلى أنه “من أجل العمل على إنقاذ الواحات، فإن التحدي الحقيقي يرتبط بالميدان الاقتصادي، عبر تحديد وخلق الأنشطة التي يمكن تنميتها في هذه المجالات الهشة، غير أن هذه الأنشطة لن تنبثق من فراغ، فظهورها يجب أن يرتكز ويرتبط بالنشاط الأساسي لهذه المجالات الترابية، وجلب استثمارات جديدة لخلق فرص بديلة للتنمية، من خلال دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يثمن المؤهلات المحلية ويؤثر إيجابيا على دخل ووضعية الساكنة”.
