أسفل ضريح أثري يعود الى القرن الثالث عشر في القاهرة الفاطمية، تنمو أعشاب في بركة موحلة تصل اليها المياه من أنابيب مثقوبة تتسر ب منها كميات من مياه الشرب في بلد يعاني من الجفاف.
وتقول المهندسة المعمارية مي الأبراشي إن هذه النباتات التي تنمو عند ضريح أشرف خليل الذي يتميز بنصوص القران المكتوبة بالخط العربي عليه، لا تتغذ ى من مياه “جوفية من باطن الأرض ولكنها مياه تحت سطح الأرض مباشرة”.
وقامت المهندسة المتخصصة في الحفاظ على التراث مع فريقها بتحاليل للمياه الراكدة أسفل الآثار في أماكن عد ة بين منطقتي الخليفة والإمام الشافعي في القاهرة الفاطمية. وتوضح أنه في كل مرة كانت نتائج التحليل متطابقة.. “إنها مياه شرب مختلطة بمياه صرف صحي”.
وتضيف “هذا معناه أن هناك مشكلة تسر ب في شبكات المياه” التي تغذي أكثر من 20 مليون شخص يقطنون القاهرة، ثاني أكبر عاصمة في إفريقيا.
وتصل المياه الى عمق متر تحت المساجد والأضرحة في القاهرة الفاطمية حيث بات مستوى الشوارع أعلى من المستوى الذي شي دت عليه هذه الأبنية الأثرية.
ووفق الأرقام الرسمية، 26,5% من مياه الشرب المنتجة في مصر لم تصل الى المستهلك خلال العام المالي 2021/2022 في بلد يعاني من نقص المياه ومهد د “بألا تكون لديه مياه في العام 2025″، بحسب الأمم المتحدة.
ويعتقد الخبراء أن نسبة ما يفقد من مياه الشرب أكبر من ذلك.
ويوضح الخبير في إدارة المياه حسن توفيق أن “إنتاج الشركة العامة للمياه لا يتطابق مع حجم الاستهلاك المسج ل لديها”، ما يعني أن هناك نسبة مفقودة.
وما يسم يه الخبراء ب”المياه غير المدفوعة الثمن” تؤدي في العالم كله الى خسارة عشرات المليارات المكعبة من المياه.
ويقول توفيق إن التسر ب في مصر “يحدث لأن شبكات الأنابيب متهالكة ومليئة بالثقوب، كما أن هناك سرقة للمياه” عن طريق أنابيب فرعية عشوائية يتم ربطها بالشبكة العامة.
وترفض شركة المياه والصرف الصحي الإدلاء بأي تعليق.
وفي المدن الكبيرة مثل القاهرة التي تبلغ نسبة الفاقد فيها من مياه الشرب 23,5%، فان المياه تتجم ع تحت سطح الأرض، وفق الأبراشي التي تؤكد أن التسر ب يحدث في الأنابيب الفرعية داخل الأحياء وليس الأنابيب الرئيسية التي يتم الكشف عليها بانتظام ولا يوجد فيها تسر ب.
والوضع أسوأ في منطقتي السويس وبورسعيد على قناة السويس في الشرق، إذ يصل حجم الفاقد الى ثلثي الإنتاج، وفق الأرقام الرسمية.
ويرى توفيق أن هذا تبديد غير مقبول في بلد يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
ويضيف الباحث في جامعة فاغينيتغين الهولندية أن مصر ليس لديها فائض أموال لكي “تتحمل كلفة إنتاج مياه لا يستخدمها أحد”، كما أن كل قطرة مياه لها قيمة في بلد نصيب الفرد فيه من المياه 550 مترا مكعبا سنويا، أي أقل مرتين من الحد الأدنى للأمان المائي.
ويؤكد توفيق أن إصلاح الشبكات الفرعية التي توصل المياه الى المنازل والمستشفيات والبنى التحتية الأخرى “يمكن أن يكل ف مليارات”.
وتعتقد مي الأبراشي أنه يمكن تقليل كلفة إصلاح الأنابيب إذا تم تحديد أماكن التسر ب بدقة. غير أن ذلك يقتضي أن تراجع البلديات طريقة عملها التقليدية.
وتضيف “في الوقت الراهن، في المناطق الأثرية، تقوم البلديات بوضع أنظمة لتحويل المياه الى شبكة الصرف الصحي قبل أن تصل الى المباني التاريخية حتى لا تتضرر من زيادة نسبة رطوبة وملوحة التربة”.
