أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية برلمانيا بإقليم الجديدة، وذلك ليلة أول أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، بناء على شكايات تقدمت بها الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام للعدالة
وأكدالرئيس الوطني للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام عبد الجبار فطيش صحة نبأ إيقاف رئيس مجلس جماعة الجديدة السابق، معتبرا ذلك بمثابة انتصار لهيئته في ما سماه بـ”أكبر الملفات بإقليم الجديدة”
وأضاف فطيش أن هيئته رفعت، في سنة 2016، شكايات إلى مؤسسات وطنية منها المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية وزارة الداخلية، والمفتش العام لوزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بغية افتحاص مالية جماعة الجديدة برسم الولاية السابقة
وأفاد فطيش في تصريح صحفي،أن الهيئة طالبت آنذاك بافتحاص الصفقتين رقم 16 و17/ 2014، والبالغتين 26 مليار سنتيم، موضحا أنهما تضمنتا خروقات لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أن الهيئة تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 دجنبر 2016
وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية قامت باستدعائه بتاريخ 4 يناير 2017 كرئيس وطني بشأن شكاية 26/11/2016، مشيرا إلى أنه أدى بتصريح حول صفقات صرف فيها 26 مليار سنتيم، وهي عبارة عن قرض من صندوق التجهيز الجماعي، ولازالت الجماعة تؤدي الديون المترتبة عنه
وأشار المصدر نفسه إلى أن الفرقة الوطنية قامت ببحث معمق طيلة 3 سنوات، وذلك بالاستماع إلى الرئيس السابق لمجلس جماعة الجديدة، وقسمي التعمير والصفقات ونواب الرئيس السابق ومكاتب الدراسات والشركات النائلة للصفقات، مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية وجدت خروقات أخرى
وشدد فطيش أن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام قامت بتحريك الملف عبر التهديد باللجوء لوسائل نضالية متعددة، مرجعا بطء الملف إلى كون البرلماني ورئيس مجلس جماعة الجديدة من حزب الأصالة والمعاصرة
يذكر أن الفرقة الوطنية كانت قد استمعت إلى الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام حول شكاية وضعتها سابقا تشير إلى تورط البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في فساد مالي ببعض الصفقات
وعقب ذلك، أوقفت الفرقة الوطنية كذلك أحد الموظفين ببلدية الجديدة ومقاول وأحد مساعديه ووضعت الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل إعداد مسطرة التقديم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء
