جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بجنيف، والتي تضم 34 بلدا، أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان، التأكيد على دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
ورحبت المجموعة في إعلان تم إلقاؤه خلال الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان، بافتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون.
وبعدما ذكرت بأن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية”، رحبت المجموعة بجهود السيد ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن؛ لاسيما القرار الأخير رقم 2602، الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
وفي هذا الإعلان الذي ألقاه السفير سلطان شوزور، الممثل الدائم لجزر القمر في جنيف، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن الذي يقر بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كمخطط ذي مصداقية وجدي للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد أعضاء المجموعة أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه.
وشددوا، أيضا، على أن “المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، إرادي وعميق، مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة”.
وذكرت المجموعة بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن الصحراء المغربية، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
