أكد سفير المغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، أن جهة الصحراء المغربية تشهد نموا ملحوظا على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية، وفي المشاركة في مسلسل ترسيخ البناء الديمقراطي للمملكة، منددا بالدعاية الكاذبة للجزائر حول الوضع في الأقاليم الجنوبية.
وأبرز السيد زنيبر، خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، دينامية النمو التي تشهدها جهة الصحراء المغربية، وذلك بفضل زخم تنموي شامل يتوخى تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للساكنة المحلية، وتحقيق تطلعاتها في إطار الوحدة الوطنية.
وأكد السفير المغربي، لدى استخدامه لحق الرد على الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر، أن جهة الصحراء، التي كانت في ما مضى صحراء قاحلة، أضحت اليوم محورا اقتصاديا حقيقيا يتوفر على أحدث البنى التحتية في مختلف المجالات : الموانئ والمطارات والمستشفيات والجامعات، فضلا عن اقتصاد دينامي ومتنوع.
وأضاف “في ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، فقد قدمت الانتخابات الأخيرة لثامن شتنبر دليلا آخر على الدعم الثابت للساكنة المحلية للمسلسل الديمقراطي والمؤسسات الوطنية”.
وسجل “في الأقاليم الجنوبية للمغرب، كانت مشاركة المواطنين في الانتخابات، كما العادة، مكثفة، ما يشكل دليلا قاطعا على تشبث مواطني هذه الأقاليم بهويتهم المغربية وعلى مشاركتهم الفعالة في مؤسسات البلاد وفي تطوير المسلسل الديمقراطي”، مبرزا أن النموذج الديمقراطي المغربي معترف به ويظل محط إشادة على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أنه “على الجانب الآخر من الحدود، يحتجز النظام الجزائري سكان تندوف في مخيمات، حيث يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم”.
وأوضح أنه “لم يكن هناك قط، لا في التاريخ ولا في الواقع، شعب باسم “سكان الصحراء الغربية”، لكي يتم تطبيق الحق في تقرير المصير عن طريق تحوير مبدأ نبيل، يتم استغلاله وتوظيفه لأغراض الهيمنة ضد الوحدة الترابية للمغرب، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة أيضا”.
وأضاف أن حكام الجزائر، كما هو موثق اليوم ومعترف به على المستوى الدولي، لم يترددوا في تقديم مقترحات رسمية للأمم المتحدة لتقسيم ساكنة الصحراء فقط لإرضاء نواياهم في خلق كيان يمكن هذا النظام من زعزعة استقرار المغرب، وأيضا المنطقة بأكملها لتحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى المحيط الأطلسي من خلال وسيط خاضع.
وقال “إنها حقائق تشكل انتهاكا صارخا من قبل النظام الجزائري لحقوق الإنسان”، مسجلا أن “هذا النظام نفسه هو الذي سمح لنفسه سنة 1975 بطرد عشرات الآلاف من الأسر المغربية من أراضيه، وفرق بين الأطفال وآبائهم كما تكشف الشهادات، كل هذا ردا فقط على المسيرة الخضراء التي مكنت من تحرير الأراضي المغربية وأدت إلى اتفاقات بين المغرب وإسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، كما تشهد بذلك الوثائق التي يمكن الوصول إليها والمسجلة، كما ينبغي، من قبل الأمم المتحدة”.
وأضاف “هؤلاء هم نفس الحكام الذين يغلقون الحدود البرية مع المغرب منذ سنة 1994، مرة أخرى دون أي مبرر مقبول، لا لشيء سوى الرغبة في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار التي يتمتع بها المغرب”.
وأشار إلى أن إغلاق الحدود على هذا النحو يشكل سابقة في جميع أنحاء العالم، خاصة وأنها ممارسة من قبل أكثر الأنظمة الشمولية طغيانا وانتهاكا لحقوق الإنسان في العالم.
